أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري، خلال تلاوته مقرّرات جلسة الحكومة في السراي الحكومي، والتي ناقشت موازنة العام الجاري، على الأجواء الايجابية التي سيطرت على الجلسة حيث عرض النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وجهة نظره، لافتا الى أن الأخير بعد استلامه مهام الحاكم ستكون هناك نقاشات مفصلة.
و لفت الى أنه تمت الدعوة لعقد جلستين: الأولى يوم غد عند الساعة الثالثة والنصف والثانية يوم الخميس عند الساعة الـ12 ونصف للبحث في مشروع الموازنة ولفتح نقاش في موضوع تشريع استقراض الدولة من مصرف لبنان.
وعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، جلسة استهلها رئيس الحكومة بتوجيه تحية للجيش اللبناني، ثم تناول موضوع انتقال حاكمية مصرف لبنان إلى نواب الحاكم، مشيرا الى طرح يتعلق بمشروع قانون يرمي إلى الإقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان لتمويل القطاع العام، على أن يتم توزيعه عليهم تمهيداً لمناقشته في جلسة الموزانة.
ميقاتي
وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس ميقاتي: " أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غدا، حيث سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية،واننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط".
وتطرق الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة ايام: "نحن نتابع مع الجيش والقوى الامنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين،وبشكل خاص ابناء صيدا".
وتابع: "الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم تحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالامنيين وخصوصا مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبين ان هناك وقفا جديا لاطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة".
وقال: "لن اعود الى موضوع الجلسة الاخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن اقول انه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق اخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوادرد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الاوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت اقول اننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك اولويات من الضروري اخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف.ولما تعذر تعيين حاكم جديد ، اجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الاول وسيم منصوري، الذي حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب. وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان".
ولفت ميقاتي الى أن وزير المهجّرين قد أعّد تقريراً متعلّقاً بعودة النازحين، على أن يناقش قريبا.
مشروع الاقتراض
وأبرز ما تضمنه مشروع القانون المعجل الرامي الى الاجازة للحكومة بالاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان: "أن يكون القرض لمرة واحدة قابلاً للتجديد لمرة واحدة فقط. - وأن تقوم الحكومة بكل ما يلزم للحد من احتياجها للمصرف المركزي من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الأموال، وإعطاء الأولوية في الإنفاق من أموالها المحصلة وألا تعتمد على مصرف لبنان ولا تستعمل الفرض الحاضر إلا في حالات الضرورة، ومنها على سبيل المثال كل ما من شأنه منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الأدوية والاحتياجات الضرورية للمرضى، إضافة إلى تأمين احتياجات الدولة الأساسية كما واحتياجات القوى المسلحة والأمنية وسائر مستلزمات عمل الإدارة فضلاً عن تدخل المصرف المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي".
"وأن يتم العمل على إعادة هذه الأموال خلال فترة ثمانية عشر شهراً سواء من مداخيل الدولة أم من خلال تدخل مصرف لبنان شارياً وبائعاً للعملات الأجنبية وفقاً للمادتين /٧٥ / و /٨٣/ من قانون النقد والتسليف. على أن يجاز للمصرف المركزي، مع الحفاظ على استقلاليته المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف، الموافقة على طلب الحكومة الإقتراض من التوظيفات الإلزامية، على أن يعود له تعليق القرض أو وقفه في حال تبين عدم الإلتزام بإقرار القوانين الإصلاحية وخطة الحكومة وفقاً لما جاء في الأسباب الموجبة".
منصوري
وكان وصل نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري الى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء. وقال للصحافيين عقب مغادرته السراي: "الحكومة هي من تطلب المبلغ المراد اقتراضه ولم ألمس اعتراضا من الوزراء لما طرحته".
وفي دردشة مع الإعلاميين، كشف وزير المالية يوسف خليل الى أن لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي.
مكاري
وردا على سؤال بشأن عدم الاعتراض على الخطة التي عرضها نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قال الوزير مكاري: "عرض الدكتور منصوري كيف يرى الأمور وطلب مشكورا التعاون مع الحكومة التي رحبت بذلك. ونحن نقول بأن هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يستلم بعد، وسيستلم غدا من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعقد الخطة بشكل جدي ومفصل".
وعن هواجس الوزراء حول الخطة قال: "لم نتكلم عن هذا الأمر، فمنصوري عرض خطته، وتكلم عن كيفية رؤيته للأمور، وسيعقد جلسة ثانية مفصلة أكثر ويمكننا عندها التكلم فيها بالتفاصيل ".
وعن التخوف من ان يطول أمد تشريع الاقتراض وان تكون له تداعيات على رواتب القطاع العام قال: " ابدا، وهذا الحديث لم يطرح، وكانت الأجواء إيجابية وهذا ما نود أن نقوله للناس."
ولدى سؤاله عن الموازنة أوضح: لقد بدأنا بدراستها وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات.
وعن كتاب نائب رئيس الحكومة وهل يعارض هذا المشروع أعلن: لقد أوضح نائب رئيس الحكومة في هذا الكتاب وجهة نظره وسيدرسها الوزراء، وسيطرح كل شيء في الجلستين المقبلتين بكل شفافية.