بديلة لحزمة بايدن.. الجمهوريون يطرحون خطة لتمويل البنية التحتية

عرض كبار النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، حزمة تحفيزية لتمويل البنية التحتية بقيمة 568 مليار دولار، كبديل للحزمة التي طرحها الرئيس جو بايدن، البالغ قيمتها 2.25 تريليون دولار.

وتشمل حزمة الجمهوريين المزيد من مشاريع البنية التحتية التقليدية، مثل الطرق والجسور، ولا تتضمَّن فرض زيادات ضريبية على الشركات التي يسعى الديمقراطيون لتطبيقها ضمن خطط تمويل الحزمة.

وتخصص حزمة الجمهوريين التي يمتد أجل تنفيذها إلى 5 سنوات، إنفاق 299 مليار دولار على الطرق والجسور، وتزيد تلك القيمة عن ضعف ما تقترحه خطة بايدن.

وتتوزع باقي القيمة على البنود الأخرى التي تشمل النقل، والسكك الحديدية، والمطارات، ومشاريع المياه، وإنترنت النطاق العريض.

لم تقدِّم الخطة مزيداً من التفاصيل حول كيفية تمويلها، عدا الإشارة إلى فرض ضرائب على السيارات الكهربائية، وإعادة تخصيص أموال الميزانية التي لم يتم إنفاقها، في الوقت الذي يعارض الجمهوريون على وجه التحديد التراجع عن أي تخفيضات ضريبية أقرَّها الحزب في العام 2017، أو اللجوء إلى زيادة الدين العام. 

حزمة قوية

في إفادة كشف فيها النقاب عن الخطة، قالت شيلي مور كابيتو عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا الغربية عضو اللجنة العليا للبيئة والأشغال العامة في الحزب الجمهوري: "إنَّها حزمة قوية"، وتعدُّ أكبر حزمة يدعمها الحزب الجمهوري على الإطلاق. وأضافت: "يمكننا تمويلها بالكامل، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وصفت كابيتو الخطة بأنَّها "نقطة انطلاق جيدة" للمحادثات مع البيت الأبيض، وأضافت: "في المفاوضات تسير الأمور دائماً عبر تبادل التنازلات".

من جانبه قال روجر ويكر، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز عن ولاية ميسيسيبي، وعضو لجنة التجارة والعلوم والنقل، وعضو آخر في اللجنة، إنَّ الحزب الجمهوري أرسل الخطة إلى البيت الأبيض. ومن بين المؤيدين الآخرين للخطة، جون باراسو عن ولاية وايومنغ، والعضو الجمهوري رقم 3 في مجلس الشيوخ. وبات تومي من ولاية بنسلفانيا، العضو الأعلى في اللجنة المصرفية في الحزب الجمهوري.

بنود غائبة

يمتد أجل الإنفاق الخاص بخطة الحزب الجمهوري على خمس سنوات، مقارنة بخطة بايدن البالغ أجلها ثماني سنوات. كما تضمُّ خطة البيت الأبيض، بنود إنفاق لا تتوافر في خطة الحزب، مثل تخصيص 400 مليار دولار للإسكان ورعاية المسنين، و300 مليار دولار للتصنيع، و180 مليار دولار للبحث والتطوير.

وكان أعضاء الحزب الجمهوري قد أعلنوا دعمهم بشكل منفصل لخطة الإنفاق على تعزيز التصنيع الأميركي في مواجهة الصين.

ويقترب إجمالي الإنفاق في خطة الحزب الجمهوري من الطرح الذي قدَّمته كابيتو قبل أيام، الذي يتراوح بين 600 مليار دولار، و800 مليار دولار.

وقالت كابيتو، إنَّ الجمهوريين لا يفضِّلون زيادة ضريبة البنزين، ولكنَّهم أجروا مناقشات حول ضريبة الأميال التي تقطعها السيارة، التي يمكن أن تغطي تكلفة استخدام السيارات الكهربائية للطرق.

كما اقترحت إعادة قيام المدن، والولايات والمقاطعات، بتخصيص بعض أموالها من فواتير الإنفاق على الإغاثة من تداعيات الجائحة التي تمَّت الموافقة عليها سابقاً، إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، فيما دعا تومي الولايات "التي تتمتَّع بتدفق الإيرادات" إلى المساهمة في التمويل.

وتبدو المعارضة واضحة على وجه التحديد لاقتراح بايدن رفع الضرائب على الشركات للمساعدة في تمويل تكاليف خطته. 

ورفض الديمقراطيون في وقت سابق من العام، اقتراحاً قدَّمه 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، ويشمل حزمة إغاثة من تداعيات الجائحة بقيمة 600 مليار دولار، واعتبروه غير كافٍ، ليتقدَّم الديمقراطيون بعد ذلك منفردين، بحزمة من بايدن لمكافحة تداعيات الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وطالب عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي من ولاية ديلاوير كريس كونز أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الاجتماع هذه المرة حول حزمة بنية تحتية أولية تصل إلى تريليون دولار، تكون أكبر من حزمة الجمهوريين، وتلقَّى دعمهم، وتضمُّ تنفيذ أولويات بايدن، وتحظى بمتابعة الديمقراطيين.

وأعلن السناتور الديمقراطي المعتدل من ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين ضرورة إصرار الحزبين على بذل جهد حقيقي، لتمرير حزمة بنية تحتية يتفق عليها الحزبين.

وطالب السناتور الجمهوري رقم 2 في مجلس الشيوخ يوم الخميس جون ثون من الديمقراطيين وبايدن العمل مع الجمهوريين للوصول إلى حزمة مختصرة. كما حذَّر من خطة حزبية ضخمة أخرى، واللجوء إلى الإسراع في التصويت، والاعتماد على عدم الحاجة إلى أصوات الحزب الجمهوري.

وينتقد الجمهوريون إنفاق خطة بايدن على السيارات الكهربائية أكثر من الطرق، وزيادة الضرائب بمئات المليارات من الدولارات على بنود لا تعدُّ بنية تحتية تقليدية، مثل، الأموال المخصَّصة لرعاية المسنين.

يحظى الإنفاق على الطرق، والمطارات، ومشاريع المياه، والصرف الصحي، وتوسيع إنترنت النطاق العريض في المناطق الريفية بدعم واسع من الحزبين. في حين يبقى تمويل خطة البنية التحتية نقطة خلاف رئيسية لسنوات بين الحزبين، في الوقت الذي لم تقدِّم الخطة طريقة واضحة للتمويل.