أعلن كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ريتشارد فرنسيس لـ"رويترز"، اليوم الأربعاء، أن الوكالة اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من كانون الثاني/يناير.
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش أمس الثلاثاء تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+ وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وقال فرنسيس إن الوكالة استندت في قرارها لأسباب منها التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية والذي أكد أنه يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المسائل المالية والديون.
كانت فيتش قد عقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة قبل خفض التصنيف.
من جهتها، عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، عن اعتراضها على خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.
ووصفت يلين التصنيف بأنه "غير مبرر تماما" لأنه تجاهل التحسن الكبير في مؤشرات الحوكمة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن بالإضافة إلى قوة الاقتصاد الأميركي.
وكانت قد أشارت أمس الثلاثاء، الى أن إعلان فيتش لم يأخذ بعين الاعتبار متانة الاقتصاد الأميركي وتدني معدلات البطالة وتراجع التضخم واستمرار النمو وقوة الابتكار.
وقالت "قرار فيتش مستغرب في ضوء القوة الاقتصادية التي نشهدها في الولايات المتحدة... أختلف بشدة مع قرار فيتش وأعتقد أنه غير مبرر تماما".
وأشار مسؤولون بوزارة الخزانة إلى أن فيتش ذكرت أن قرارها استند إلى تدهور الحوكمة خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال المسؤول البارز في فيتش ريتشارد فرنسيس لرويترز "إن التدهور انعكس بشكل أو بآخر في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في ظل سعي ترامب لإبطال نتائج انتخابات 2020".
وأضاف فرنسيس أن التدهور انعكس أيضا في الصراع حول سقف الدين هذا العام وزيادة الاستقطاب بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، مما يجعل التوصل إلى حل وسط أبعد منالا.