أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا الحكومية، إرجاء "جدول الأعمال إلى الجلسة المقبلة وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الإنتهاء منه في هذه الجلسة، أما موازنة العام 2024 فهي قيد الاعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب بدمج الموازنتين معا او درسهما على حدة".
وأوضح ميقاتي أنه "عقد يوم السبت اجتماعا مطولا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليي أن ابلغكم هذا الموقف"، وقال: "نحن على إتفاق والخطة واضحة ونحن لنا ثقة به، ووزير المالية يوسف الخليل في صدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف".
وتمنى على "وزير المال تزويدنا بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة SDR لاننا لا نريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر آب/ أغسطس، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها".
لا دليل على وضع أمني استثنائي
وحول البيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، أشار ميقاتي إلى أن "معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أي وضع أمني إستثنائي، هناك اضطراب في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعا مطولا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين وإتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".
وأبلغ رئيس الحكومة، أن "وزير التربية عباس الحلبي طلب اصدار مرسوم بدورة استثنائية للإمتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة، وسيتم اصداره نظرا لضيق الوقت"، وأعلن إجراء الدورة الثانية للإمتحانات الرسمية في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس الجاري للشهادة الثانوية.
وزير الإقتصاد
وأكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تصريح له من السرايا الحكومية، أن "الأمور بردت مع دولة الكويت بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته"، مشيراً إلى أنه "حصل استغلال لتعبير لبناني"، قائلاً: "أنا أقرب شخص في لبنان لدولة الكويت وسأعمل قريبا على زيارتها".
وزير الاعلام زياد مكاري يتلو مقررات الجلسة
مقررات الجلسة
وعقب انتهاء الجلسة، أوضح وزير الاعلام زياد مكاري أنه لم يتم التطرق الى موضوع الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان في جلسة اليوم.
مؤكداً أنه لا يوجد خطر على موضوع الرواتب، وأن "الحل بالتأكيد سيكون متاحا، ولم يسبق أن حصل خلل بهذا الموضوع".
وردا على سؤال قال: "قد يكون أحد المخارج دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية ولكن الموضوع لم يبت بعد".
وعن موضوع اضراب تلقزيون لبنان أشار الى أنه ليس هناك مشكلة في التلفزيون، لأن الأموال موجودة، كما أن الإضراب أعلن بعد تأمين الاموال.
كما تقرر تعيين جلسة في ١٦ الجاري للبت النهائي بالموازنة بعد تعديل الأرقام.