أفادت بريطانيا بأنها أبرمت إتفاقًا مع تركيا، في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الدولة المطلّة على البحر المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وهو ما يشمل عمليات شرطية مشتركة ضدّ شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.
وأشار الحكومة البريطانية في بيان، أمس الثلاثاء، إلى أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معًا بشأن هذه المشكلة الدولية، والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة".
وفي الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا قبل الإنتخابات المتوقعة العام المقبل، قالت الحكومة إنها ستدعم مركزًا شرطيًا تركيًا جديدًا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.
وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا، تعهدًا رئيسيًا لهذا العام، بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
رويترز