نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن وزير المالية بالوكالة سعد البراك، قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للإستثمار في البلاد، سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام.
وقال الوزير سعد البراك، وهو أيضًا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة في عدد يوم الأربعاء: "لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية. ولا بدّ أن تُدار من صندوق يُدار بطريقة إستثمارية كما تدار الهيئة العامة للإستثمار".
وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.
وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للإستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدًّا من خلال هذا الصندوق.
قانون الدين العام
وأكد الوزير استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ليسمح للدولة الخليجية بالاستفادة من أسواق الدين العالمية إذا انخفضت اسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "إلى الآن لدينا توجه قد نحتاج أن نستخدم الدين العام، لذلك نريد التعاون لمصلحة الجميع ولا أثر لذلك على جيب المواطن".
وأشار إلى احتمال إشتراط أن يكون اقتراض الدولة متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، قائلًا: "قد يثير بعض الإخوة أو الأخوات قضية الإقتراض، فنقول إن اقتراضنا متوافق مع الشريعة الإسلامية. هناك صكوك وأدوات كثيرة تموّل هذا الإقتصاد".
وأكد أن القضية هي قضية تأمين التدفقات المالية في الدولة، مبيّنًا أن سعر برميل النفط إذا كان 70 دولارًا فسيكون عجز ميزانية الكويت للعام المالي الحالي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأضاف: "هذا العجز سيؤثر على مشاريعنا وخططنا وبرامجنا وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، لذلك يجب ألا نقف هذا الموقف السلبي من الاقتراض. يجب أن يكون في يدك وسيلة لتتجاوز الفجوات النقدية لأن هذا من صالح الدولة ككل".