أكّدت وزارة الخارجية الإیرانية في بيان بشأن الإتفاق الإيراني-الاميركي حول "تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة الأميركية أنّه قد بدأت عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، والتي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لسنوات عدة".
وأشارت الوزارة إلى أنّه "تمّ الحصول على ضمانات ضرورية لإيفاء أميركا بالتزاماتها في هذا الصدد"، لافتةً إلى أنّ "قضية الإفراج عن أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجمّدة، وإزالة القيود المفروضة على مواردها المالية والتي تم حظرها ومصادرتها بشكل غير قانوني أو حتى صعوبة الوصول إليها، بسبب مخاوف البنوك الأجنبية من العقوبات الأميركية القمعية، كانت دائمًا على جدول أعمال وزارة الخارجية".
وأضافت: "طريقة استخدام هذه الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها، سيكون تحت تصرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي ستتولى السلطات المختصة عملية إنفاقها، بالنحو الذي تراه مناسبًا تلبية لاحتياجات البلد المختلفة".
وذكرت أنّه "تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين الأبرياء بجدية، والذين تمّ اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في أميركا على مدى السنوات الماضية، بتهم باطلة بالإلتفاف على العقوبات الأميركية القاسية"، مشيرةً إلى أنّه "سيتم قريبًا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة".
كوريا الجنوبية
ومن جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، عن أملها في حل مشكلة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل "سلس".
وأضافت الوزارة في بيان: "حكومتنا تتشاور عن كثب مع الدول المعنية مثل الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتأمل في حل هذه القضية وديًا".
وقالت الوزارة إنه ليس لديها معلومات تتعلق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بأن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين، في إطار صفقة سيُلغى بموجبها تجميد ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.