أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر في انقلاب الشهر الماضي أنه سيقاضي الرئيس، الذي أُطيح به من المنصب، محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى على خلفية تعاملات له مع زعماء دول أجنبية ومنظمات دولية.
وقال المتحدث باسم المجلس الكولونيل أمادو عبد الرحمن في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد إن "المجلس العسكري جمع المعطيات اللازمة لمحاكمة الرئيس المعزول... بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر".
وقال سكان من نيامي أصيب كثير منهم بخيبة أمل عميقة من حكومة بازوم ويدعمون قادة الانقلاب إنهم يؤيدون محاكمة الرئيس المخلوع.
وقال إلياسو أبو بكر "لا مفاجأة في هذا لأنكم سمعتم تصريحات ومناشدات مختلفة طالب فيها المجتمع الدولي ليس لفرض عقوبات لكن أيضا للتدخل عسكريا في أراضي النيجر".
وأضاف أبو بكر "لكن ما نتمناه هو أن يتم هذا وفقا للقانون، مع احترام جميع الإجراءات وتعيين قضاة يتمتعون بالمهارات المطلوبة للقيام بالمهمة".
إيكواس
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم الاثنين، أنها فوجئت بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.
وأضافت في بيان أن هذه الخطوة شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية.
* تضليل
وقال عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن هناك حملة تضليل ضد المجلس العسكري لمحاولة "إفشال أي حل تفاوضي للأزمة لتبرير التدخل العسكري... باسم إيكواس".
ورفض المجلس العسكري عدة بعثات دبلوماسية في الأسبوعين الأولين بعد الانقلاب، على الرغم من أنه أشار إلى استعداد محتمل للتواصل منذ أن قالت إيكواس إنها "ستنشط" القوات في وضع الاستعداد لاحتمال استخدامها في النيجر.
وقال برلمان إيكواس يوم السبت إنه يرغب في إرسال لجنة للقاء المجلس العسكري في نيامي. ولم يتضح بعد التوقيت المقترح لهذه المهمة.
وعبر كل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة عن القلق إزاء ظروف احتجاز بازوم.
وقال حزب بازوم السياسي إن أسرة الرئيس المعزول لا يتسنى لها الحصول على مياه جارية أو طعام طازج أو زيارات أطباء، وقال بازوم لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن ابنه بحاجة إلى زيارة الطبيب لأنه يعاني من اعتلال خطير في القلب.
ومن المتوقع أيضا أن يجتمع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 دولة اليوم لمناقشة الوضع في النيجر، في مؤشر على مستوى القلق من التداعيات المحتملة للانقلاب السابع في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات.
وتتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر، حيث قتلت جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الآلاف وشردت الملايين.
وفي الوقت نفسه، يتزايد النفوذ الروسي مع تفاقم حالة انعدام الأمن وتراجع الديمقراطية وبحث القادة عن شركاء جدد لاستعادة النظام.
وتخشى القوى الغربية احتمال تزايد النفوذ الروسي إذا حذا المجلس العسكري في النيجر حذو مالي وبوركينا فاسو، حيث تم طرد قوات القوة الاستعمارية السابقة فرنسا في أعقاب انقلابات في البلدين.
رويترز