أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستطيع تأكيد تقرير ذكر أن إيران أبطأت وتيرة تخزين يورانيوم مخصب بدرجة قريبة من المستخدم في إنتاج أسلحة لكنه يرحب بأي خطوات إيرانية لكبح تصعيد "تهديدها النووي المتزايد".
وقال بلينكن إن نقل إيران لمعتقلين أميركيين إلى إقامة جبرية لا علاقة له بأي من جوانب السياسة الأميركية تجاه إيران، مضيفا أن واشنطن تتبع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.
وقالت مصادر يوم الخميس إن إيران قد تطلق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في صفقة تضمنت الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية. وسمحت إيران لأربعة مواطنين أميركيين محتجزين بالانتقال من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكان محتجز خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إن إيران أبطأت كثيرا وتيرة تخزين يورانيوم مخصب بدرجة تقترب من المستخدم في إنتاج أسلحة، كما قلصت بعض مخزونها في خطوات قد تساعد في تهدئة التوتر مع الولايات المتحدة وإحياء محادثات أوسع نطاقا تتعلق ببرنامج طهران النووي.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي، في إشارة إلى انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 "نرحب بالطبع بأي خطوات تتخذها إيران تقلص فعليا التهديد النووي المتزايد الذي شكلته منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني".
وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لعام 2015 بين إيران وست قوى كبرى، وافقت إيران على كبح برنامجها النووي لجعل حصولها على سلاح نووي، وهو طموح تنكره، أكثر صعوبة، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك أي صلة بين إبطاء إيران لبرنامجها النووي ونقل المحتجزين إلى الإقامة الجبرية، قال بلينكن إنهما مسألتان مختلفتان. وأضاف "الاتفاق الذي نسعى إليه لإعادة أولئك المحتجزين ظلما في إيران هو أمر منفصل تماما نريد أن نصل به إلى نتيجة ناجحة، وهذا ما أركز عليه".
* محتجزون ظلما
استبعد اتفاق أُعلن قبل أيام شهاب دليلي (60 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة محتجز في إيران منذ عام 2016، على الرغم من أن أسرته ناشدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا إدراجه في الاتفاق أو على الأقل تصنيفه بأنه من "المحتجزين ظلما".
وبدأ دليلي أمس الاثنين إضرابا عن الطعام في سجن إيفين في إيران الذي يُحتجز فيه.
تصنف وزارة الخارجية وضع هؤلاء بأنهم "محتجزون ظلما"، مما يعني فعليا أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات بحقهم ذات دوافع سياسية وزائفة.
وأكد بلينكن أن الاتفاق شمل مواطنين أميركيين تم تصنيفهم جميعا على أنهم محتجزون ظلما، وقال إن واشنطن ستواصل فحص قضايا أخرى.
وأضاف "لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يمكنني الحديث عن أي حالات فردية. يمكنني ببساطة أن أقول إنه من باب السياسة، فإننا نراجع باستمرار ما إذا كان أي فرد بعينه، سواء كان مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني، مسجونا في بلد آخر معتقل ظلما".
رويترز