أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن "الحكومة لم تقم حتى الآن وبعد 4 سنوات من الانهيار بالمسح الشامل المطلوب للموجودات والالتزامات وأولها للمصارف".
أضاف في مقابلة تلفزيونية مع "أل بي سي": "زرت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وقلت له أعلم أن المسؤولية كبيرة وهذه المسؤولية لا تُحمَل الا جماعيًا وطلبت منه ان يدعو كل مسؤول صاحب قرار الى اجتماع وان يطلب ابراز تقارير كاملة عن المصارف ومصرف لبنان وان تتحدّد الالتزامات والخسائر".
وتابع: "الحكومة مطالبة باعداد وارسال مشروع موازنة 2024 أما ارسال مشروع 2023 بلا رؤية وبتأخير 8 اشهر فهو مضيعة للوقت ولا فائدة منه ولا يتماشى مع الاصلاح المطلوب محلياً ودولياً".
وأكد كنعان ان "المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي، وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف. والأهم من تحرّك القضاء، المطلوب نظرة الى الأمام لمعرفة كيفية حلّ المشكلة واعادة هيكلة المصارف وكيفية اعادة أموال المودعين".
ولفت الى ان "المطلوب الذهاب أمس قبل اليوم الى خريطة طريق للرئاسة. فالرئيس يجب أن يكون باباً للحل لا لفراغ جديد، وتعبئة شكلية لموقع من دون معالجة للملفات السياسية والنقدية والمالية والاقتصادية التي نهاني منها".
واعتبر ان "ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس من دون حوار ليس للفرض والمقايضة بل للذهاب الى خيار وطني ومسيحي على اساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة. أما لتمترس خلف المواقف فهو تمديد للفراغ، بينما علينا الاتفاق على خلاص لبنان".
وعن رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان قال كنعان: "لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان، لكنه في الواقع يوجّه صفعة للطبقة السياسية. فالمطلوب قراءة موحدة لاعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء واعادة هيكلة القطاع العام. فانتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات، سيبقى من دون تأثير وفائدة".
ورأى ان "لا استعجال في الصندوق السيادي الذي هو نظام تشريعي تحضيري مطلوب وهو رسالة شفافية وثقة للمجتمع الدولي توصلنا فيه الى صيغة اصلاحية ومتقدّمة ومستقّلة عن الهيمنة السياسية بعد دمج 4 اقتراحات من كتل مختلفة".
