شددت أوساط متابعة على انّ الاهتمام ينصبّ حالياً على ما وصلت اليه الاجتماعات بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر " حيث يتمّ التعمّق في درس اقتراح وزير الداخلية الأسبق زياد بارود حول اللامركزية الادارية ومن ضمنها المالية، والذي اقترح رئيس التيار النائب جبران باسيل النقاش فيه، معلناً قبوله به.
وبغض النظر عن العنوان، فإنّ الطرح مقبول لدى ثنائي أمل-حزب الله الذي سبق وشارك في 52 جلسة نقاش فيه داخل اللجان الفرعية، والتي أنجزت درس نحو 60 مادة منه، وأهم ما يتمّ بحثه مسألتان تعدّان إشكالية، وهي الواردات المالية المخصّصة للأقضية والصندوق اللامركزي ومالية الدولة.
وعلمت "الجمهورية" انّ حزب الله لم يسلّم بعد اجوبة إلى باسيل على ورقة اللامركزية، ولا يزال يدرسها ضمن "الثنائي" على ان يُنجز التفاهم قبل نهاية الشهر.
كذلك علمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة، انّ باسيل يتعاطى بإيجابية، على الرغم من انّه واضح في محاولته لعدم كسر العلاقة مع المعارضة، اما بالنسبة إلى ورقة الأولويات الرئاسية، وهي البند الثاني في ورقة الحوار بين حزب الله والتيار فالموضوع مختلف، تقول المصادر، لأنّها عموميات تتضمن عناوين وطنية وسيادية ولا مشكلة فيها إذا بقيت كذلك، والاّ فتفاصيلها يحتاج النقاش فيها لسنوات.
وفي حين تشخص الأنظار الى الحوار القائم بين التيار "الوطني الحر" و"حزب الله"، وما إذا كان جبران باسيل سيقتنع بترشيح سليمان فرنجية، علمت جريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "الأجواء ليست إيجابية كما يُشاع، و"حزب الله" ليس في وارد القبول بطلبات باسيل، خصوصاً في ما يتعلّق باللامركزية المالية، ثم أن باسيل بعيد عن دعم فرنجية".
