أشار الرئيس السابق ميشال عون، خلال كلمة له في عشاء "التيار الوطني الحر" في كسروان، إلى ملف النفط، مؤكدًا أن رئيس التيار النائب جبران باسيل "هو من قام بالبحث عن النفط وحدد الخريطة مع الدول النرويجية وهي أول دول وجدت أن هناك نفطًا في البحر، وقام بعدها بطرح موضوع استدراج المتعهدين"، مشيرًا الى أنه كان ينقص اقرار مرسومين، وقدمت حوالي 56 شركة نفط بالعالم، ولكن لم ينتهوا من اقرار المرسومين في مجلس الوزراء لمنع باسيل من تلزيمها".
وشرح أنه و"بعد وصوله إلى رئاسة الجمهورية، وضع المرسومين على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء كأول بند، وهكذا أقرّا وبعدها كلف وزير الطاقة بالتلزيم"، لافتًا إلى أنه"وقع حادث دفعنا إلى ايقاف عملية البحث عن النفط في المنطقة الشمالية، وهذه لها قصة أخرى أوصلت للترسيم".
وتحدث عون عن دور القضاء، حيث اشار إلى أنه "عندما استلم سدة الرئاسة اجتمع بمجلس القضاء الاعلى الذي حضر لتقديم التهنئة"، موضحًا "ابلغتهم انني "سقف فولاذي" وفي حال تعرضتم لضغط احضروا الي وأنا اتحمل المشكلة عنكم. وفي نهاية ولايتي عدت والتقيت بهم وسألتهم "قلت لكم مرة أن تأتوا الي في حال تعرضتم لمشكلة، مرت ست سنوات، ولم أر أحدا هل أعتبر أن القضاء ماشي مثل الساعة؟".
ولفت إلى موضوع التدقيق الجنائي، مشيرًا إلى أنّه "أتت نتائجه مطابقة لضميرنا ولكن هناك مخالفات ارتكبت من قبل من يحمون حاكم مصرف لبنان، ولكن لبنان الذي عمره 103 سنين لم يشهد محاسبة رئيس جمهورية للمسؤولين عن الفساد ومع الاسف صارت المعركة على حسابي"، شارحًا أن "النقابات لم تدعم محاربة الفساد والاعلام انتقدني كذلك حلفاء سياسيين التزموا الصمت وهنا بقينا في المعركة وحدنا".
وأكّد عون "أننا نحارب لبناء الوطن وهناك أناس تقاتل للسلطة وهذين الهدفين لا يمكن ان يتلاقيا".
باسيل
وأكد باسيل أنّ "التيار الوطني الحرّ مثلما لم يقبل في الـ 2016، لن يقبل اليوم أن يفرض أحدٌ عليه وعلى المسيحيين رئيسًا مارونيًّا خارجًا عن تمثيله ووجدانه وقناعاته، فإما أن يأتي رئيس من عمق وجداننا وقناعتنا، أو أن تسنّ قوانينَ واصلاحات أهم منه".
وقال: "العمل جارٍ اليوم على سنّ قانون لامركزية موسّعة يصحّح الانماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الانماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة يصبح للبنانيين منظومة قوانين ونظام يسمح لهم بالعيش برفاهية وبكرامة، وهكذا ينتهي زمن الخدمات السيئة للمواطنين وزمن اللاعدالة".
وسأل "الذين يقولون أنّ تلك الحقوق ليست منّة من أحد، لماذا صمتوا طيلة 33 سنة ولم يُسمع صوتهم عندما أقرّت، واليوم وعندما بدت الفرصة سانحة للتيار لتحصيلها أصبحت حقوق مستحقّة وبلا قيمة، فليذهبوا لتحصيلها إذًا"، لافتا إلى أنّ "التيار منع الفتنة في البلد منذ سنة ٢٠٠٦ في حرب تموز، وسيستمر بمنعها، كما في الكحالة".
وعن تقرير الفاريز ومرسال، أوضح باسيل أنه "على الرغم من اختفاء اجزاء منه وبنيانه على معلومات ناقصة، بدأت تنكشف ارقام واسماء، وشكّل ادانة علنية للمجرم المالي رياض سلامة ومنظومته المالية والسياسية. اما التيار فلم ولن ينكشف أي فساد عليه".
وقال: "هذا التقرير هو رأس جبل الجليد وهو البداية والتيار سيكمل وله الفخر ان العماد عون هو اوّل من طالب بالتدقيق الجنائي من فرنسا، وبدأ نضاله السياسي من اجله سنة ٢٠٠٥ حتى تم توقيعه عام ٢٠٢١"، مشددا على أن "التيار سيكمل لأنهم يكملون التمادي بجريمتهم. فقد سرقوا اموال الناس والآن يريدون سرقة اصول الدولة. لذلك نريدوضعها في صندوق ائتماني".
وأضاف: "رياض سلامة سرق شعبا ولم يرفّ له جفن، والمستفيدون من أقلامهم الصفراء مثل وجوههم، وكلماتهم السوداء مثل نواياهم، لم تتوقف عن تشويه الحقيقة وتضليل الناس وتتهم التيار بالانهيار. سنستمر بملاحقتهم، امام القضاء اللبناني والدولي وامام الجمعيات والمنظمات الخارجية، وفي البرلمان اللبناني، لنعرف من وكم استفادوا من الهندسات، ومن وكم حوّلوا الى الخارج في الوقت الذي لم يقدر شعب بكامله أن يسحب شيئًا من امواله".
وإذ اكد باسيل أنه "صدر تقرير اوّلي كشف حجم ارتكابات كبيرة في المصرف المركزي، والمسؤولون عنها اليوم، اي الحاكم بالانابة ونواب الحاكم من واجبهم كشف الحقائق كاملة من دون أن يطلب منهم القضاء او اي مرجعية ثانية"، قال: "طالما ثبت وقوع الجريمة، على الحاكمية واجب التحرّك التلقائي والفوري واي تقاعس هو بمثابة تغطية للجريمة توازي الاشتراك بارتكابها. كذلك على المراجع القضائية التي بحوزتها التقرير ان تباشر فوراً بالاجراءات اللازمة تحت طائلة المساءلة المسلكية او القضائية لسبب التمنع عن احقاق الحق. وفي حال اي تقصير وتلكّؤ، نحن سنلجأ للقضاء الخارجي او لمؤسسات في الخارج لملاحقة ومعاقبة القضاة المخلّين."
أما في الشأن الداخلي للتيار، فتكلّم باسيل عن "الاستحقاق الديمقراطي الذي يستعد له التيار وهو انتخابات الرئيس"، معتبرا ان "البلد كما التيار، امانة بأعناقنا. ونحن نضحي وضحيّنا بأنفسنا للحفاظ عليه وعلى هويته وسيادته واستقلاله."