أشار صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إلى أن التعافي الإقتصادي في الكويت مستمر، لكن المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط "لا تزال كبيرة"، وأن الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات "المادة الرابعة" مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.1 في المئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 في المئة في 2022، فيما يرجع أساسًا إلى تخفيضات إنتاج النفط.
وقال صندوق النقد الدولي: "حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح، وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الإقتصاد".
وأضاف الصندوق أن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من نيسان/ أبريل، "مناسبة نظرًا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي"، لكنه قال إنه اعتبارًا من نيسان/ أبريل 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية "ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل".
وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية، وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.
