يصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى لبنان، مساء الأربعاء المقبل، لزيارة تدوم 24 ساعة يلتقي خلالها كبار المسؤولين وعدداً محدوداً من السياسيين، بعد إصدار فرنسا قراراً بتقييد دخول مسؤولين ومتهمين بالفساد وتعطيل تشكيل الحكومة أراضيها.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الإثنين إلى أن هوية السياسيين اللبنانيين الذين قررت باريس حظر دخولهم إلى فرنسا، لم تعرف بعد.
وأوضحت الصحيفة أن باريس ستذهب أبعد من ذلك، إذ تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لفرض عقوبات مشتركة على الجهات الفاسدة أو المعطلة بعدما تبين للمسؤولين الفرنسيين أن العقوبات الأوروبية التي تدفع بها إلى الأمام تواجه عدة عراقيل، وربما لن تأتي أبداً. من هنا، فكرة العمل مع جهات مستعدة لممارسة الضغوط الجدية على السياسيين اللبنانيين، إما على صعيد فردي أو جماعي، ولكن خارج إطار الاتحاد الأوروبي. وتأتي على رأس لائحة العقوبات الإضافية تجميد أرصدة الأشخاص المعنيين، بحيث يكون الجمع بين منع الدخول وتجميد الأموال وإمكانية أن يفضي إلى محاكمات في إطار القانون الفرنسي المسمى «الأصول المكتسبة بشكل غير شرعي» بمثابة «سلاح رادع» ترددت باريس طويلاً في اللجوء إليه.