ساعات ويعقد مجلس الامن جلسته المخصصة للتجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفل) لولاية جديدة.
وأمس تم تسريب مسودة القرار بعد أن سلمها الجانب الفرنسي الى لبنان، غادر على إثرها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب نيويورك مرتاحاً لما تضمنته.
أوساط متابعة أكدت أن لبنان حقق مكسبين كبيرين، الاول يتعلق بالتزام اليونيفل بـ"متابعة التنسيق مع حكومة لبنان وفقاً لاتفاقية وضع القوات (SoFa)"، والمكسب الثاني، يتصل بمطالبة اسرائيل بتسريع سحب جيشها من الشطر الشمالي من قرية الغجر، والمنطقة المجاورة شمال الخط الازرق، ولا سيما اطراف بلدة الماري، على ان يتم بالتعاون مع اليونيفيل، عبر اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في الناقورة، وتضم لبنان واسرائيل والامم المتحدة.
وفي مضمون المسودة ترحيب بالدور الحاسم الذي يؤدّيه الجيش اللبناني وقوات الأمن، بوصفهما القوتين المسلحتين الشرعيتين الوحيدتين في لبنان، في بسط سلطة حكومة لبنان (...) ويهيب بالدول الأعضاء أن تساعد القوات المسلحة اللبنانية على وجه الاستعجال، حسب الاقتضاء، لتمكينها من أداء واجباتها، وفقاً للقرار 1701 .
وبموجب اتفاقية عمل بين حكومة لبنان والأمم المتحدة ( SOFA )، لا تحتاج اليونيفيل إلى إذن مسبق للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليها، وأنها مخوّلة القيام بعملياتها بشكل مستقل».
ويدين مجلس الأمن "بأشد العبارات جميع المحاولات الرامية إلى منع وصول أفراد اليونيفيل أو تقييد حرية حركتهم وجميع الهجمات على أفراد اليونيفيل ومعداتها، وكذلك أعمال المضايقة والترهيب ضد أفرادها وحملات التضليل ضدها. ويدعو الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول اليونيفيل الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها لغرض التحقيق السريع، بما في ذلك جميع المواقع".
ونوّه المشروع الذي يقع في عشر صفحات فولسكاب بـاتفاق الطائف، في إشارته الى أهمية "بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل الأراضي اللبنانية". كما دعا "جميع الأطراف اللبنانية الى استئناف المناقشات من أجل التوصل إلى توافق في الآراء في شأن استراتيجية للدفاع الوطني من خلال حوار وطني بمجرد انتخاب رئيس جديد، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف".
وأعرب المشروع عن "قلق مجلس الأمن إزاء استمرار الوجود الإسرائيلي المحتل لشمال قرية الغجر ومنطقة متاخمة لها شمال الخط الأزرق، في ضواحي بلدة الماري، ما يمثل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701". وشدد على "أن استمرار أعمال البناء في المنطقة يتعارض والانسحاب الضروري للجيش الإسرائيلي".
كذلك أعرب المجلس عن "قلقه إزاء نصب خيم جنوب الخط الأزرق في مزارع شبعا المحتلة، بالقرب من مزرعة بسطرة، مع عبور الأفراد من شمال الخط الأزرق للوصول إلى السياج الفاصل والذي يعتبره انتهاكاً للقرار 1701".
