أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية، مشيرًا إلى أنها "خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية التي يجب أن تتكامل مع كل أعمال الدولة من الأشغال وأوضاع الطرقات".
وأكد مولوي إلتزام سلامة المواطنين وتأمين حقوقهم، "ولن نقبل أن تهدر أموالهم وحقوقهم ولا أموال الدولة".
وقال مولوي: "بالنسبة للعقد مع شركة Valle فهو منته منذ العام 2013، ومدده مجلس الوزراء حتى العام 2015، وبعد ذلك استمرت الشركة بالعمل من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي دعانا للتوجه بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية بسبب فرض مبالغ على المواطنين من دون مسوغات قانونية. واستنادًا لذلك أوقفنا عمل الشركة، وعملنا بطريقة جدية على إنجاز دفتر شروط لمناقصة جديدة تتوفر فيها كل المنافسة بإشراف العلية".
وأوضح أن مجلس شورى الدولة "أبطل في العام 2018 مناقصة لأنها أجريت لغير هيئة السير"، مؤكدًا رفضه "لانتقاد المناقصة من دون الإطلاع عليها"، مشيرًا إلى أن هيئة الشراء العام قد أنجزت دفتر الشروط".
وقال: "لقد صدر أول من أمس عن ديوان المحاسبة رأي إستشاري له صفة قضائية، بناءً لطلب توجهت به هيئة إدارة السير، يتعلق بكيفية الدفع وبمهلة العمل لشركة (انكريبت) التي أوقفت المرفق العام خلافًا للقانون".
إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية
العلية
بدوره، قال العلية: "إنها المرة الأولى التي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفاف لا علاقة لأحد به، إلّا الخبراء الذين عملوا وأشرفوا عليه، وهو يؤمن ظروفًا تنافسية كاملة ولا يوجد أي شرط تعجيزي. وأي شركة تتعاطى في هذا المجال وتقدم المالية المطلوبة، التي هي 500 ألف دولار لكل مركز ومليونين لمركز الحدث، تستطيع التقدم إلى المناقصة على أساس السعر الأدنى لكل مركز، وتعطى الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، ولن نكون تحت مخاطر شركة واحدة".
وأوضح أن "العلاقة بعد نجاح المناقصة ستكون بين المواطن والدولة مباشرة والشركة الملتزمة هي بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية، وهناك أيضًا آلية لاستيعاب العمال الحاليين بطريقة غير عشوائية للإستفادة من أهل الخبرة والإختصاص".
وأكد العلية أن "مسألة الرسوم ترتبط بالعلاقة بين المواطن والدولة، وفي حال أخل الملتزم بإلتزاماته هناك نص واضح في عقد التلزيم يخضع لأحكام الشراء العام ويعتبر الملتزم ناكلًا، وتطبق عليه أحكام النكول، ويتحمل كامل العطل والضرر"، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية لاجراء المناقصة وفض العروض لن تتجاوز الثلاثة أشهر"، مشيرًا إلى أنه "تمّ نشر المناقصة على صفحة هيئة الشراء العام".
مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام جان العلية
