بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، النظر في طعون مقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحياتها، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تُقسِم الأمة منذ أشهر.
وتنعقد المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيًا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية، على تعديل للنظام القضائي أقره الإئتلاف القومي الديني بقيادة نتنياهو في تموز/يوليو، وهو جزء من حزمة تعديلات قضائية أثارت احتجاجات استمرت شهورًا.
وينزع التشريع عن المحكمة سلطتها في إلغاء قرار اتخذته الحكومة أو الوزراء، إذا اعتبرت أنّه "لا يتمتع بالمعقولية، بالرغم من احتفاظها بأدوات أخرى تتيح لها إلغاء قرارات تنفيذية".
وتقول الحكومة إنّ "التعديلات القضائية، بما فيها استخدام ما يعرف بحجة المعقولية، تستهدف منع القضاة غير المنتخبين من التدخل في السياسة". بينما يرى معارضون أنّ "هذا التحرك يهدد الديمقراطية في إسرائيل، من خلال إلغاء أداة ضبط حيوية توجد توازنًا".
