أبطال أزمة المحروقات المفتعلة هم حوالى ثلاثين شركة محروقات، يضاف إليهم أصحاب محطات وتجار ومتعهدو نقل، و«مستثمرو» معابر تهريب على الحدود اللبنانية ــــ السورية.
والأزمة التي يعشها لبنان ماهي إلا امتداد لما تعيشه سورية، في ظل «أبطال» مماثلين على الضفة السورية، وفي ظل النقص الشديد في المحروقات وزيادة الطلب على مادتي البنزين والمازوت، بعدما كانت سوريا تعتمد في تشغيل معظم قطاعاتها الصناعية والخدمية على الكهرباء.
بحسب صحيفة "الأخبار" فإن حوالي ستين صهريجاً عبرت عبر حاجز الجيش اللبناني في منطقة حربتا إلى البقاع الشمالي في اليومين الأخيرين.
شهود عيان قالوا إن الصهاريج تفرغ بعضاً من حمولتها نهاراً، ثم تقوم الصهاريج الصغيرة وبأعداد أكبر بنقل الحمولات ليلاً على الطرقات الترابية باتجاه الحدود السورية، وتعود لتتنقل في اليوم التالي وآثار الأتربة ظاهرة عليها «على عينك يا تاجر».
جرى ضمان الحفاظ على حصة المستشفيات ومولدات الكهرباء في المنطقة، إلّا أن فارق الأسعار في السوق السوداء، يجعل التهريب الوجهة المفضّلة للتجار.
يعمد الجيش اللبناني إلى التأكد من وصول الصهاريج إلى وجهتها، لكن ليس من ضمن اختصاصه وإمكانياته وضع حارس على كل محطة أو مرافقة الصهريج الذي قد يفرغ إحدى عيناته ويكمل بالبقية باتجاه مافيا الحدود.
حوالي مئة صهريج بأقل تقدير، تعبر أربع بقع جغرافية ينشط فيها التهريب حالياً، هي: في الشمال الشرقي منطقة القصر، حوش السيد علي ــــ المشرفة، ومشاريع القاع.
وإلى الشرق، عاد خط عرسال لينشط أخيراً باتجاه قارة، كما خط النبي شيت (البقاع الشمالي)، والصويري (البقاع الأوسط) باتجاه ريف دمشق، أما في الشمال فينشط خط وادي خالد باتجاه ريف حمص.
وفي عملية ممنهجة لاستغلال الدولتين والشعبين، هناك تكاملاً بين مافيا لبنانية من الموزعين والتجار مع مافيا الحدود والمعابر، وصولاً إلى مافيا على الحدود السورية وداخل سورية من الموزعين والتجار.
تباع المواد بين عناصر المافيا بالدولار حصراً، الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ سورية من دولاراتها، ومصادرة الدولار المدعوم من أمام المواطنين اللبنانيين لمصلحة التجار والموزعين.
وختمت الأخبار تقريرها بالقول أن عملية ضبط التوزيع هي أفضل الحلول في ظل انعدام القدرة على إغلاق الحدود اللبنانية ــــ السورية للأسباب الجغرافية والديموغرافية والسياسية وقوة حركة الحدود بين البلدين، واستحالة ضبط التهريب رغم الإجراءات الأمنية والعسكرية على جانبَي الحدود.
فعدا عن ضمان تأمين حصص مولّدات الكهرباء والمستشفيات والبلديات والمدارس ومكاتب الإدارات تسلم عبر الشركات وفق جداول، يمكن أيضاً اعتماد محطات توزيع شرعية، تقدر قيمة الاستهلاك على أساس عدد القاطنين والمزارعين في المناطق الحدودية، وتحديد جداول بالكميات المسلّمة في المحطات يتمّ الإعلان عنها أمام السكّان.