انضم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيون تامي بالدوين وبوب كيسي وجون تيستر اليوم الثلاثاء إلى عدد متزايد من الديمقراطيين في مطالبة السناتور بوب مينينديز بالاستقالة بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء وزوجته بتلقي رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرزي.
وإذا استقال مينينديز، فسيقوم ميرفي بتعيين خليفته المؤقت. ومن غير المرجح أن يغير ذلك ميزان القوى في المجلس حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين. وربما تؤدي المشكلات القانونية التي يواجهها مينينديز إلى تعقيد جهود حزبه للحفاظ على سيطرته على مجلس الشيوخ على الرغم من أن نيوجيرزي لم تنتخب جمهوريا لهذا المقعد منذ عام 1972.
وبعد الإعلان عن الاتهامات يوم الجمعة، اشار النائب الديمقراطي آندي كيم يوم السبت إلى أنه سينافس مينينديز على مقعده.
مينينديز، وهو صوت قوي في السياسة الخارجية لدرجة أنه خالف توجه حزبه في بعض الأحيان، تنحى مؤقتا عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التزاما بقواعد الديمقراطيين في المجلس.
وقال ممثلو الادعاء إن "مينينديز قبل سبائك ذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا مقابل استخدام سلطته ونفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال".
