أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، تعليقًا على أزمة النزوح السوري، إلى أنّ "الأمر لم يعد يُحتمل وهو يهدد ديمغرافية لبنان وهويته"، مؤكدًا "أنّنا نقوم بواجبنا كوزارة وحكومة ولكن لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السورييين، الإستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي إعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصًا في ما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السورييين إلى الأمن العام"، سائلاً "كيف تطالبوننا بحماية النازحين السورييين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولا بعد اليوم".
كلام مولوي جاء خلال تنظيم مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة "أمل"، أعمال مجلس الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في قصر الاونيسكو في بيروت.
وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيّما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة، التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتًا إلى أنّ "مشكلة النزوح كبيرة وشائكة ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون".
وشدّد على أنّه "يجب تطبيق القانون على كل من يتواجد على الأراضي اللبنانية إسوة بالشعب اللبناني، ونحن نطالب المجتمع الدولي بخطة واضحة لعودة النازحين"، داعيًا إلى "ازالة المخالفات في كل البلديات والإتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية، التي هي حق كل مواطن وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على املاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها".
وعن عمل المجالس المحلية، أكّد مولوي أنّ "البلديات هي مظهر من مظاهر اللامركزية الإدارية التي نص عليها الطائف، وهي موجودة في القوانين، وهذا ما يجعل البلديات تعطي أفضل ما عندها للبنان"، مشيرًا إلى أنّ "البلديات تعوض تقصير الدولة في الأزمات، وهي مدعوة اليوم أكثر إلى مواصلة عملها، وأن تكون مساهمة في الإنماء والحداثة".
أمّا ما يتعلق بايرادات البلديات، قال مولوي: "القرار الصادر عن ديوان المحاسبة والمتعلق باستيفاء رسوم البلديات بشكل موحد لكل لبنان وجاري تطبيقه اليوم".
وبالنسبة لأموال البلديات، ولاسيّما عائدات الصندوق البلدي المستقل، ذكر مولوي أنّ "الأموال لا تكفي بظل تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، مشددًا على "ضرورة إعادة دراسة هذه الموارد، خصوصًا بعد رفع تعرفة الإتصالات والكهرباء، وبالتالي الأمر يجب أن يضخ أموالاً إضافية للبلديات والإتحادات".
وفي الشأن السياسي، أكّد مولوي أنّ "بناء الدولة يدعونا إلى التمسك بمصلحة البلد وتطبيق القانون"، معربًا عن تقديره لـ"جهود القوى الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والإستقرار في البلاد بالتعاون مع الجيش اللبناني"، داعيًا إلى "التعاون لتجاوز الأزمات وحفظ البلد".
وختم قائلاً: "إنّ وزارة الداخلية تحفظ الأمن ولا تواجه أي حريات، وتؤكد حقوق الإنسان وحريات الشعب اللبناني في الحفاظ على عاداته وتقاليده ودينه ومعتقداته، إنّما لن نقبل بأن يقوم البعض بالتعدي على المجتمع اللبناني وعلى العائلات اللبنانية، في الحفاظ على مستقبل ابنائها بما يرضيها ويرضي الله"، معتبرًا أنّ "العائلات اللبنانية ملتزمة وتؤكد الفطرة التي خلق الله الناس عليها، والقانون لا يسمح بانتهاك كل هذه العائلات، لاسباب باتت معروفة تحت مسميات حرية التعبير".
