استمع التفتيش القضائي امس الأربعاء إلى أعضاء الهيئة الإدارية في نادي قضاة لبنان بناء على إحالة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتداولها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واطلالات اعلامية لرئيس النادي القاضي فيصل مكي واتخاذ الاجراء اللازم.
ووفق مصادر قضائية، إن أعضاء الهيئة الإدارية امتثلوا لطلب التفتيش بعد إبلاغهم بطلب وزير العدل وعددهم ثمانية أعضاء يمثّلون النادي الذي ينضم إليه مئة قاض، وهو كان حصل على علم وخبر من وزارة الداخلية وفقاً للأصول وبات منذ مدة عضواً في الاتحاد الدولي للقضاة ومؤسسة الاتحاد العربي لنوادي القضاة اللذين يحرصان على حق القضاة في التعبير، وهو اللأمر المسلّم به ليس في لبنان فقط إنما عربياً ودولياً. وهي المرة الرابعة التي يُحال فيها رئيس النادي للظهور الإعلامي والنادي على التفتيش من وزير العدل وجرى الامتثال للطلب وانتهى الامر بحفظ الملف.
ويركّز النادي منذ نشأته عام 2018 في بياناته على طلب استقلالية القضاء وعدم التدخل السياسي فيه ونقل معاناة القضاة في الازمة الاقتصادية التي تجتاح لبنان لتمكين القاضي من القيام بواجباته في المؤسسة القضائية ولو بالحد الادنى في تأمين ظروف العمل.
وآخر بياناته صدر الأسبوع الماضي وطالب فيها بإعتماد اسس واضحة عند توزيع المراكز القضائية بأن" يحل القاضي الاعلى درجة او الاكبر سنا" عند شغور مركز النائب العام او قاضي التحقيق الاول شربل أبو سمرا في المحافظات انسجاما" مع احكام قانون القضاء العدلي".
وجاء بيان النادي تعقيباً على قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله بتكليف القاضي وائل صادق بتولي مركز مركز قاضي التحقيق الاول في بيروت لملء الشغور الذي سيحل في هذا المركز في التاسع من تشرين الثاني/ أكتوبر المقبل، وتكليف القاضية زلفا الحسن رئاسة غرفة في محكمة الجنايات في بيروت بتقاعد القاضي سامي صادق في 29 ايلول/ سبتمبر الماضي الذي كان يترأسها. وجرى اعتراض في الاروقة ليس على شخصي القاضيين المكلفين المشهود لهما انما على عدم مراعاة الاقدمية والدرجة القضائية في حالات شغور مراكز قضائية بسبب عدم اجراء تشكيلات قضائية منذ عام 2017.
