قال مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، إن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنها قررت تمديد اتفاق المراقبة مع الوكالة لمدة شهر.
في المقابل، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تمديد الاتفاق حتى 24 يونيو المقبل، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سبيا على مفاوضات إحياء الاتفاق النووي القائمة في فيينا.
والاتفاق "الثنائي التقني" الذي أعلن في 21 فبراير لمدة 3 أشهر يتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران داخل المنشآت النووية، علما أن قانونا إيرانيا صدر لاحقا قيد أنشطتهم داخل البلاد.
وقالت طهران، الأحد، إن الاتفاق انتهى، وأن الوكالة الدولية لن تتمكن من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات الموجودة داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاق الثنائي المؤقت.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في إيران عن كاظم غريب أبادي، سفير طهران لدى وكالة الأمم المتحدة ومقرها فيينا، قوله: "تم إبلاغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين بقرار إيران تمديد الاتفاقية لمدة شهر إضافي".
وقال غريب أبادي إن "بيانات الأشهر الثلاثة الماضية ما زالت في حوزة إيران ولن يتم تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أن بيانات الشهر المقبل ستبقى مع إيران فقط حسب الاتفاق".
كانت طهران تعهدت بموجب الاتفاق، توفير جميع بيانات الكاميرات وغيرها إذا ما رُفعت العقوبات بنهاية مهلة الثلاثة أشهر.
وقال دبلوماسيون غربيون إن عدم تمديد اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يعرض للخطر جهود إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.
وستستأنف إيران والقوى العالمية المحادثات في فيينا هذا الأسبوع بشأن الاتفاق النووي التي تسعى الولايات المتحدة لإعادته بعد الانسحاب الأحادي منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
يضيف غريب أبادي: "أوصي بأن ينتهزوا هذه الفرصة التي قدمتها إيران بحسن نية وأن يرفعوا جميع العقوبات بطريقة عملية ويمكن التحقق منها".
كانت واشنطن أعادت فرض عقوبات قاسية على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي قبل 3 أعوام، وهو ما أدى إلى خرق طهران للاتفاقية المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" تدريجيا.
وتهدف خطة العمل الشاملة المشتركة إلى منع تطوير إيران لسلاح نووي بإجبارها على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء لا تزيد عن 4 في المئة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها والسماح لها باستخدام أموالها المجمدة في الخارج.
وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، هدد بإغلاق الكاميرات المتواجدة في المنشآت النووية الإيرانية وحذف محتواها حال فشلت المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي.
الحرة