رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، جانبًا من الإجتماع الذي عقد في السرايا لمتابعة قرار مجلس الوزراء وضع خطة طوارئ وطنية تحسبًا لأي تطورات أمنية.
وشارك في الإجتماع وزير البيئة ناصر ياسين، المكلف تنسيق خطة الطوارئ والعمل مع منظمات الأمم المتحدة والهيئات المعنية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى الذي يترأس اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.
كما شاركت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات في اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات والصليب الأحمر اللبناني.
وتهدف مشاركة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني إلى ضمان مواءمة خطة الطوارئ الإنسانية التي تمّ وضعها بقيادة وتنسيق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لخطة الإستعداد والإستجابة الشاملة للحكومة اللبنانية.
إجتماع لمتابعة "خطة الطوارئ الوطنية"
تخلل الإجتماع عرض لنتائج العمل والإجتماعات التي عقدت على مدى الأسبوع الفائت لطرح ومناقشة الموارد المتوافرة للإستجابة لدى مختلف الشركاء والتحديات والإجراءات المطلوبة للإستعداد لمواجهة تداعيات أي عدوان والنزوح الداخلي لاسيما إدارة الشؤون الإنسانية.
وشملت الإجتماعات تحديدًا، مناقشة المواضيع المتعلقة بقطاعات عدّة منها الصحة، الأمن الغذائي، المساعدات الأساسية، التجهيزات واللوجستية، المياه والإصحاح، الحماية، المأوى البديل، الإستقرار الإجتماعي، التغذية والتربية.
ومن أبرز القضايا التي طرحت، القدرة على تأمين المستلزمات الإنسانية الملحة والضرورية للنازحين، لاسيما لجهة تأمين خدمات الإيواء والمياه والصحة خصوصًا في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها البلاد، والقدرة على تحريك الموارد المادية والبشرية اللازمة.
وتمّت مناقشة الخطوات المطلوبة لزيادة وإدارة مخزون لبنان من القمح والمواد الأساسية والفيول والمواد الطبية كموضوع أساسي في حال حصول أي عدوان وتوقف خدمات الشحن والإستيراد.
وسيستكمل العمل والإجتماعات في الأيام المقبلة لتعزيز التنسيق على المستوى المركزي والمحلي، وكذلك لوضع الموازنات المطلوبة لتعزيز جهوزية القطاعات وتحديد فرص التمويل المتاحة محليًا ودوليًا.
وسيضمن إجراء المزيد من المناقشات مساهمة المجتمع الإنساني في خطة التمويل الشاملة التي تقوم الحكومة اللبنانية بتطويرها.
