وأوضحت الوكالة أن جلسة الاستجواب عقدت في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، بحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي جرى الاستجواب بإشرافه، وبحضور وكيل تقي الدين المحامي شريف الحسيني.
وكان القضاء اللبناني عمد إلى مصادرة جوازات سفر تقي الدين الذي يعد شاهداً أساسياً في القضية ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية مع الإشارة إلى أن لبنان لا يمكن أن يسلمه إلى السلطات الفرنسية لغياب اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
يذكر أن القضاة الفرنسيين حضروا إلى لبنان لمتابعة القضية الملاحق بها تقي الدين أمام القضاء الفرنسي والمتعلقة بتمويل حملة ساركوزي، بأموال نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حيث لعب تقي الدين دوراً أساسياً في الماضي في العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي.
اللافت في الأمر أن تقي الدين اعترف أمام المحققين الفرنسيين منذ 2016 إنه سلم ساركوزي ومدير مكتبه بين نهاية 2006 وبداية 2007 ما يعادل 5 ملايين يورو لتمويل حملة ساركوزي الرئاسية ليعود في الشهر الماضي ويسحب اتهاماته في مقابلة مع مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الفرنسية، وشبكة "بي اف ام تي في".
وكان القضاء اللبناني قد أفرج عن رجل الأعمال زياد تقي الدين (70 عاما) عقب أيام على توقيفه بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه من الإنتربول بعد تحديد مكان إقامته ومصادرة جوازات سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن تقي الدين قد عاد إلى بيروت بعدما أدين في باريس في حزيران/يونيو في الشق المالي لقضية كراتشي المتعلقة بصفقات بيع أسلحة فرنسية إلى السعودية وباكستان حيث خلص القضاء إلى أنه لعب دور الوسيط وتقاضى عمولات ضخمة بهدف "الإثراء الشخصي"، وحكم عليه غيابيا بالسجن لخمس سنوات.