يترقب اللبنانيون بصبر مشوب بالحذر الشديد مآل الحرب على غزة وخطر تمدّد لهيبها الى لبنان، فيما لسان حالهم يقول "ما عاد فينا نحمل". فما بقي من بنى تحتية ومقومات صمود اقتصادي بالكاد يكفي لتسيير عجلة الاقتصاد والدولة، قد ينتهي في يوم واحد، فيما تحتاج إعادة ترميمه إلى سنوات وسنوات، اللهم إلا إذا توافر التمويل والمساعدة في ظل الظروف السياسية والمواقف السائدة حالياً تجاه لبنان.
ثلثا مدخول الدولة بالعملتين اللبنانية والأميركية يكفي صاروخين لإلغائهما: واحد على المطار والثاني على بقايا المرفأ، فيما تتكفل صواريخ أخرى بما بقي من مرافئ ومرافق خدماتية ليدخل لبنان كلياً في دائرة الانهيار الشامل.
الانهيار الكبير سيُترجم في 3 معضلات، انهيار غير ممكن كبح لجامه في سعر الصرف، ثانياً عزل لبنان عن التجارة الدولية تصديراً واستيراداً، ثالثاً التصفير في عدد السياح والمغتربين. والمعضلتان الأخيرتان ستحرمان لبنان من العملة الصعبة التي يعوّل عليها لبناء مسار إنقاذي كان قد بدأ من خلال تثبيت سعر الصرف منذ بداية الصيف الماضي واستيعاب الموسم السياحي الناجح جداً والذي روى ظمأ السوق اللبنانية للدولار بشكل أكثر من كافٍ نسبة للأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في تقرير لها عن "المالية العامة في مواجهة المخاطر المرتقبة في الظروف الراهنة"، دقت وزارة المال ناقوس التحذير من الانعكاسات الخطيرة التي قد تصيب البنية الخدماتية في لبنان والاقتصاد عموما وما ستيرتب عن ذلك من السقوط أكثر نحو القعر.
63% من الإيرادات تجبى من المطار والمرافئ
لا يمتلك لبنان المقومات اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب عليه، وخصوصاً بعد تعرّضه لأزمات متتالية وحادة استمرت لأكثر من 4 سنوات حتى اليوم، انعكست تقلصاً في حجم الاقتصاد من نحو 50 مليار دولار عام 2019 إلى ما بين 16-18 مليار دولار وهو المتوقع لعام 2023، ورزوحه تحت وطأة ضغوط تضخمية مرتفعة جداً - CPI 230%) 3 digits inflation وفقاً لمؤشر الأسعار بحسب إدارة الإحصاء المركزي لشهر آب 2023). والاستقرار في سعر الصرف الذي سعينا إليه وشهدناه في الأشهر الماضية ليس محصناً ومستداماً مع غياب "عامل الثقة" الذي له الدور الأبرز في تحفيز الاستقرار ولجم دوامة التضخم والتقلبات الحادة في سعر الصرف التي من شأنها أن تؤدي حكماً الى زيادة في نسب الفقر في ظل أوضاع معيشية متردّية أساساً.
وتشير وزارة المال الى المخاطر التي قد تهدد إيرادات الدولة، ولعل أبرزها الإيرادات من مطار رفيق الحريري الدولي والمرافئ العامة البحرية، إذ إن أي تعطيل وتحديداً شل حركة التجارة الدولية من شأنه أن يهدّد واردات الخزينة، بدليل أن نحو 63% من مجمل الواردات اليوم تُجبى من المرافئ والمطار (رسوم المطار ورسوم المرافئ وجميع الضرائب والرسوم المستوفاة على الاستيراد).
