وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على ميزانية الدولة للعام المقبل في مسعى لتعزيز الجيش وقدراته الدفاعية مع دخول الحرب بين أوكرانيا وروسيا شهرها العشرين دون أن تلوح أي نهاية لها في الأفق.
وأشار رئيس الوزراء دينيس شميهال إلى أن "حوالي 50 في المئة من إجمالي إنفاقنا سيتم تخصيصه للدفاع والأمن في أوكرانيا، إذ ستكون هناك زيادة في الأسلحة والمركبات والطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ. ستذهب كل هريفنا من دافعي الضرائب إلى الجيش".
ومن المقرر أن تبلغ إيرادات الميزانية 1.77 تريليون هريفنا (48.4 مليار دولار)، بينما من المقرر أن يصل الإنفاق إلى 3.35 تريليون هريفنا. وقال مسؤولون حكوميون إن أوكرانيا ستواجه عجزًا ضخمًا في الميزانية يبلغ نحو 43.58 مليار دولار في عام 2024.
وفي العام المقبل، من المقرر أن يتم تخصيص أكثر من نصف إجمالي إنفاق الميزانية الأوكرانية لقطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي شنت غزوا واسع النطاق للأراضي الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022.
وتخطط الحكومة لتحقيق نمو في الإقتصاد في العام المقبل وتتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة بعد زيادة متوقعة بنحو 5 في المئة هذا العام.
وفي العام الماضي، تراجع الإقتصاد الأوكراني بنحو الثلث بسبب فرار ملايين الأشخاص من الحرب وقصف المدن والبلدات وتدمير البنية التحتية الحيوية وتعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية بشدّة.
رويترز