أكد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن " امتداد الحرب الحاصلة اليوم في غزّة إلى لبنان ممكن، إلا أننا يجب ألا نضيّع الوقت في محاولة معرفة إذا كانت ستتمدد أم لا، وإنما علينا البحث في الوسيلة التي تبعد الخطر عن لبنان، وهي معلومة من الجميع: التطبيق الفعلي للقرار 1701 الذي اقر في الحكومة اللبنانيّة بالإجماع في وجود القوى السياسيّة كافة، بالإضافة إلى أنه يحظى بإجماع دولي وصادر عن مجلس الأمن كما أن "حزب الله" وافق عليه، وعاد وورد الإلتزام بتنفيذه في جميع البيانات الوزاريّة منذ العام 2006 حتى اليوم"، لذا حبّذا لو يكفّ المسؤولون عن "الضحك" على أنفسهم وعلى جماعتهم وعلى الشعب اللبناني ، في خضم هذا الواقع المرير الذي نعيشه."
وخلال عشاء في معراب، أوضح جعجع أنه "لا يمكننا القول إن القرار 1701 مطبّق ، بناءً على الأوضاع التي نشهدها في الجنوب، وبدل التذرّع بالخروقات الإسرائيليّة ، فلنحصّن وضعيتنا، وليكنْ الوجود المسلّح في الجنوب مقتصراً على الجيش اللبناني والقوات الدوليّة ، لمنع اسرائيل من الإستمرار في خروقاتها لأنه عندها ستكون أمام مواجهة الجيش اللبناني و10 آلاف جندي أجنبي متواجدين على الأرض".
وشدّد على أنه من مهام وواجب الحكومة ومجلس النواب فرض تطبيق هذا القرار ، ولكن للأسف، أحدٌ لا يملك الجرأة لإتخاذ أي قرار في مواجهة الخطر بالشكل الملائم ، وجل ما يقومون به هو الإدلاء بالتصريحات والكلام لمجرّد الكلام...."
وتابع "يجب انسحاب جميع المسلحين غير المعنيين بالقرار 1701 من الجنوب ، وفي حال هاجمت اسرائيل الجيش ، عندها سيصطف جميع اللبنانيين خلفه وتقوم قوّات "حزب الله" المتواجدة في الخطوط الخلفيّة بمساندته . اذاً ، من غير الضروري أن تنتشر قوّات "حزب الله" في الجنوب ، حيث تواجد الجيش "شاهد ما شافش حاجة". من هنا ، اعتبر رئيس القوات أن " سبب وجود "حزب الله" في الجنوب ليس للدفاع عن لبنان وإنما لأسباب لا علاقة لها به (لبنان) ، وإلا لترك من هو المولج الدفاع عن لبنان بالقيام بواجباته ، أي الدولة اللبنانيّة بكل علاقاتها ، مع الإجماع اللبناني والعربي والدولي حولها ، وفي هذا الصدد ، رأينا العديد من المسؤولين الدوليين الذين أتوا إلى لبنان وأجروا محادثات مع نظرائهم اللبنانيين بغض النظر عن مدى "خنفشاريّة" المسؤولين الحاليين".
ولفت جعجع إلى أن "وضع لبنان في فوّهة المدفع لن يفيد القضيّة الفلسطينيّة بل سيجرّ علينا الدمار الشامل، انطلاقاً من هنا ، السؤال الأساس : هل ستجتمع الحكومة اللبنانيّة لتتخذ قراراً بالتطبيق الفعلي للـ1701 وحصر الإنتشار العسكري في الجنوب بالجيش اللبناني بمؤازرة القوى الدوليّة ؟ ولا سيّما أن مصادرة "محور الممانعة" قرار الحرب والسلم وعدم قيام أي مسؤول بالخطوة المناسبة لاستعادة هذا القرار إلى كنف الدولة، هو ما أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم، لذا لا بد أقلّه ، استرجاع هذا القرار في ظل هذا الظرف الدقيق والخطير".
وأضاف "من غير المقبول أن يقوم أي طرف بتحديد مصير الشعب اللبناني خارج إرادته ، الممثلّة في مجلس النواب والحكومة المؤلفة ، وللمفارقة، من "محور الممانعة" وصديقهم العزيز "التيار الوطني الحر". لذا أسالكم " ما الضيم في إعادة قرار السلم والحرب إلى الحكومة ؟".
