أنهت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعها برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، تابعت خلاله درس مشروع موازنة 2024.
وتحدث كنعان بعد الإجتماع قائلاً: "أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل، وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات. وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الإثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة".
وأضاف: "كلمة واحدة للجميع "الحكي ما عليه جمرك"، أمّا المفيد فهو ما نقوم به في لجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها أو إسقاطها".
وقال كنعان: "علّقنا موادًا تزيد الغرامات سنويًا ٤٠ ضعفًا من دون تحديد معيار أو نوعية أو حجم المخالفة، بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ أضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و١٢٧ مرة".
ولفت إلى أن "النواب والمشاركين في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار، والأهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمّل مسؤوليتها المواطن اللبناني".
وختم كنعان: ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار، أكبر دليل على أهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع، وليس بالاكتفاء برفضه إعلاميًا".