بعد اختفائه لسنوات.. هذا ما سيفعله سيف الإسلام القذافي

لم يُر أو يُسمع عنه شيئ منذ القبض عليه قبل عشر سنوات في الصحراء الليبية، إلا أن نجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، أطل اليوم ملوحًا بترشحه لرئاسة ليبيا.

فرغم أنه لا يزال مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ينوي سيف الإسلام القذافي، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نشرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الجمعة.

كما أوضحت أنه كان يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم بهدف دعمه أثناء عودته إلى الحياة العامة.

بيان وشيك

فيما قال مساعدوه إنه بعد سنوات من اختفاء سيف الإسلام (48 عاماً)، سيصدر في وقت وشيك بيانًا عامًا.

كما أضافوا أنه "يخطط لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكن من السابق لأوانه الجزم أو التحدث في التفاصيل، قبل المصادقة على قانون الانتخابات، حيث قد يسعى المعارضون لإضافة بند يمنعه من الترشح".

خلال محاكمته في الزنتان عام 2014 (رويترز)

الروس دعموا ترشيحه؟!

إلى ذلك، كشف أشخاص مطلعون، بحسب ما أفادت الصحيفة أن روسيا أيدت ترشيحه، مشيرين إلى أن القذافي ينوي طي صفحة الماضي.

إلا أن العديد من العواقب تحول دون هذا الترشح، من بينها أن ابن القذافي لا يزال مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

رغم ذلك، أوضحت مصادر مطلعة على تفكير سيف الإسلام أنه قد يترشح بغض النظر عن مذكرة المحكمة، مشيرين إلى أن القضية قد تُحفظ على الرف!.

كذلك، أضافوا أن التحدي الأكبر الذي يواجهه يأتي من المعارضين المحليين، بما في ذلك السياسيون الذين يحاولون تغيير نظام الانتخابات للسماح للبرلمان باختيار الرئيس.

سيف الإسلام القذافي عقب اعتقاله في 2011 (رويترز)

وقالوا أن سيف الإسلام يراهن على حنين الليبيين إلى الاستقرار النسبي الذي كان خلال حكم والده، على الرغم من أن ثورة قامت ضده قبل سنوات.

حنين إلى الماضي

في المقابل، يجادل البعض بأن القذافي يتمتع بفرصة جيدة في الانتخابات، بصرف النظر عن الحنين إلى الماضي. وأضافوا أنه يمكنه الاعتماد على الدعم في جنوب ووسط ليبيا، حيث يعتمد مساعدوه بشكل خاص على الدعم المحلي وليس الأجنبي، وفق "تايمز".

يذكر أن سيف الإسلام اعتقله عدد من الثوار وامسلحين عام 2011، ثم حكم عليه بالإعدام عام 2015.

وأطلق سراحه بعد ذلك بعامين، لكنه ظل مختبئًا في مدينة الزنتان.وقال مسؤول أمني إنه يواجه مذكرة توقيف محلية في البلاد، فضلا عن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن من المحكمة الجنائية.