أعاد إعلان دخول أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، للمستشفى، إحياء النقاش الدائر بشأن ترتيب بيت الحكم في الدولة الخليجية الثرية بالنفط.
والأسبوع الماضي، أعلنت الكويت دخول أمير البلاد للمستشفى "إثر وعكة صحية طارئة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وقال وزير الديوان الأميري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن "أمير البلاد دخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية"، مضيفا أن حالته الصحية "مستقرة".
ومنذ ذلك الوقت، تفيد الدولة يوميا بأن حالة أمير البلاد، البالغ من العمر 86 عاما، الغائب عن الحياة السياسية منذ فترة، "لا تزال مستقرة".
ومؤخرا، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بنقاشات جادة بشأن مستقبل الحكم في الكويت وترتيب البيت الداخلي، مما جعل النيابة العامة تتدخل في القضية.
وقال الصحفي الكويتي، خالد الطراح، "إن الصراع والخلاف في بيت الحكم في الكويت ليس سرا".
"ليس لها أساس واقعي"
تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة وبرلمان قوي يملك صلاحيات تشريعية واسعة، رغم أن مفاتيح السلطة تبقى بشكل أساسي في أيدي عائلة آل الصباح الحاكمة.
وقال مدير مركز المدار للدراسات السياسية، صالح المطيري، إن دخول أمير البلاد المستشفى خلق بيئة خصبة لمثل هذه النقاشات حاليا "التي ليس لها أساس واقعي".
ورأى المطيري أن مثل هذه النقاشات "طبيعية في كل الدول، خصوصا في أنظمة المشيخة".
يدور في الكويت نقاشا حول هوية ولي العهد المستقبلي خلال الأيام الماضية يتزامن مع تولي ولي العهد الحالي جزءا من اختصاصات أمير البلاد. إلا أن محللين كويتين قللوا من شأن ذلك وأكدوا أن الكويت اعتادت على تلك الآراء.
ونظام الحكم في الكويت وراثي دستوري، إذ يتيح الدستور نقل السلطة داخل أسرة آل الصباح من ذرية مبارك الكبير.
وينص الدستور الكويتي على ترشيح أمير الدولة لاسم ولي العهد خلال عام واحد من توليه الحكم، على أن يقبله البرلمان أو يرفضه في جلسة سرية.
ولم يحدث في السابق أن رفض مجلس الأمة أي اسم مرشح لولاية العهد خلال الحياة السياسية الحديثة في الكويت.
وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح إمارة الكويت في أيلول/سبتمبر 2020، خلفا لأخيه الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح. وسبق للديوان الأميري في الدولة الخليجية الإعلان عن إجراء أمير البلاد لفحوصات طبية في أكثر من مناسبة خلال الأعوام الماضية.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أعلنت السلطات الكويتية، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات الأمير (86 عاما).
النيابة العامة "تخالف الدستور"
وبعد النقاش بشأن ترتيب بيت الحكم في الكويت، تدخلت النيابة العامة وأصدرت بيانا، السبت، توعدت فيه بالملاحقة القضائية لكل من يتحدث عن صحة الأمير، وترتيب بيت الحكم.
وقالت في بيانها: "انطلاقا من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول بأي وسيلة مهما تكن ما يتعلق بصحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت".
وجاء بيان النيابة العامة ليشعل مزيدا من الجدل في الدولة الخليجية التي يفاخر أبناؤها بأنهم يملكون سقفا عاليا من حرية التعبير بعكس جيرانهم.
واعترضت النائبة، جنان بوشهري، على بيان خطوة النيابة العامة معتبر أنها "خالفت الدستور وأسست لقوانين لم يشرعها مجلس الأمة".
وقالت بوشهري في بيان نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن النيابة العامة "سعت لبناء حواجز حول قانون توارث الإمارة تمنع الخوض في تفاصيله وقواعد تنظيمه لشئون بيت الحكم".
وأضافت أن تحريك "الدعاوى القضائية بناء على (الشك بالقول) وليس (اليقين بالفعل).. لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".
تصريح وزير الإعلام السابق...متقدم
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سعد العجمي، في تدوينة عبر منصة "إكس" إن " مسألة ترتيب بيت الحكم في الكويت ونقاشها ليست حكرا على آل صباح الكرام وحدهم".
وأردف أن "قانون توارث الإمارة رقم 4 الذي صدر في 30 يناير 1964 لم يصدر إلا بعد موافقة مجلس الأمة/أي مجلس الشعب عليه، ومناقشة القانون -أي قانون ترتيب بيت الحكم- أو انتقاده أو تعديله أو إلغاءه مسألة تعود للشعب ممثلا بمجلس الأمة".
