كلما اقترب موعد العاشر من كانون الثاني/يناير احتدم "الكباش" السياسي حول آلية التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحيلها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والاخير يردها اليه.
ويعزز التوجهات الى حسم الأمر عبر الحكومة ما قالته مصادر نيابية ان رئيس المجلس يتريث في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لبحث ملف الشغور في القيادة العسكرية على امل ان تتمكن الحكومة من تأمين التوافق وحلحلة العقد التي تحول دون التمديد لقائد الجيش.
وتضيف المصادر بحسب الأنباء الكويتية، ان الرئيس بري يؤجل الدعوة لاجتماع هيئة المكتب لأنه لا يريد تجاوز الحكومة، وإعطاؤها كل الوقت الممكن قبل التوجه لحسم الامر في المجلس.
من جهة ثانية، فإن مجلس الوزراء يمكن ان يؤجل تسريح قائد الجيش بمفرده، بينما اذا ذهب الامر الى مجلس النواب فإن الموضوع لن ينحصر بقائد الجيش في ظل مطالبات من كتل نيابية وازنة بشمول تأجيل تسريح كل القادة العسكريين والأمنيين، ووصولا الى تعديل قانون الدفاع.
ونقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه بأنه سيعالج الموضوع بعناية فائقة، مع ابداء كامل الحرص على المؤسسة العسكرية وعدم تعريضها لخضات، اما الرئيس نبيه بري فقد اشار الى ان على الحكومة ان تقوم بواجبها في هذا الخصوص بالرغم من الصعوبات.
