أفاد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 "لمساعدة الطبقة الوسطى"، وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.
وقال بايتاس للصحافيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 في المئة على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.
وتسببت إضرابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة للضغط من أجل تحسين رواتبهم في خلو المدارس العامة لعدّة أيام، ممّا ألقى بظلال على العام الدراسي.
وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلًا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 في المئة من الأسر المحتاجة.
وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الإجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من 4.5 في المئة متوقعة هذا العام.