كشف رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، في حديثٍ لـ"رويترز"، على هامش محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"، أن الوكالة تعتزم البدء في إدراج بنود الإغاثة من حالات الكوارث ضمن بنود إستحقاق قروضها للبلدان الضعيفة.
وقال ريو خلال "كوب28"، الذي يعقد في الإمارات حيث احتلت قضية إصلاح آلية بنوك التنمية في التعامل مع الكوارث موقعًا متقدمًا على جدول أعمال المؤتمر: "سنكون من بين أوائل الذين قدموا استخدام بنود الديون المرنة لمواجهة تغير المناخ".
وأضاف: "الفكرة هي التركيز على قائمة تشمل 26 دولة تشترك في سمات الضعف المزدوجة تلك"، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من هذه الدول تصنف على أنها أقل الدول تقدمًا أو دول جزرية صغيرة نامية.
وتسمح بنود الديون لمواجهة تغير المناخ لتلك البلدان بتعليق سداد الديون واستخدام النقود لدعم خطط الإستجابة والتعافي بسرعة، بدلًا من إنتظار وصول تمويل إغاثة من مصادر أخرى.
وتأتي هذه الخطوة التي دشنتها الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي أقرضت أكثر من 12.2 مليار يورو (13.2 مليار دولار) للمشاريع التنموية، عقب التزامات مماثلة من جهات دولية متعددة الأطراف منها البنك الدولي.
ونشرت الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرًا ورقة بحثية تصف فيها ما تواجهه بعض الدول من إزدواج لتأثير ضعف الإقتصاد الكلي والتعرض لمشكلات بيئية واستخدمت التحليل لدعم خطوة طرح بنود الديون المرنة.
وقال البنك الدولي أيضًا إنه سيوسع استخدامه لبنود الديون المرنة لمواجهة تبعات تغير المناخ لتشمل جميع القروض الحالية في الدول المستحقة كما سيزيد عدد الدول في القائمة إلى 45.
كما قال بنك التنمية الأفريقي إنه سيطبق بنودًا مماثلة على جميع القروض السيادية بداية من عام 2024، بينما قال كل من بنك التنمية للبلدان الأميركية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للإستثمار إنهم سيشرعون في استخدامها.
رويترز