أخفق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وعقب الفيتو على المشروع، علق نائب مندوبة أميركا في الأمم المتحدة بالقول إن "مشروع القرار منفصل عن الواقع ولن يكون له أي تأثير على الأرض". في حين أبدت كل من فرنسا والامارات أسفهما لإحباط قرار المشروع. وكانت امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت من منطلق أن القرار لم يحمل إدانة لما يجري في غزة من انتهاكات، وعلقت المندوبة البريطانية: "صحيح حماس ارتكبت أخطاء لكن الشعب الفلسطيني بحاجة الى وطن واستقرار".
ووجهت الصين الشكر لدولة الامارات على اعدادها لمشروع القرار، مبدية أسفها لاستخدام حق النقض ضد القرار، وقال المندوب الصيني: "أي سلوك سلبي غير مقبول والتسامح مع استمرار القتال عقاب جماعي لسكان غزة". ودعت الصين الى انهاء القتال في غزة وابقاء أمل السلام في الشرق الاوسط حيا.
ورأى نائب المندوب الروسي في "عرقلة وقف إطلاق النار حكم أميركي بالإعدام على الآلاف وربما عشرات الآلاف من الفلسطينيين".
مندوب فلسطين
وعلق مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور: " كارثة أن يمنع المجلس مرة أخرى من القيام بدوره في وقف الحرب على غزة لحماية أرواح ملايين الفلسطينيين. إن المئات يقتلون كل يوم في غزة في ظل صمت العالم وعجز مجلس الأمن والقاتل لا يبالي. كيف يمكن تبرير رفض قرار يقضي بوقف حرب قتلت آلاف المدنيين وشردت الملايين".
وأضاف: "سنبذل المزيد من الجهود لمحاسبة المسؤولين عن المجازر التي تحدث في غزة. وسوف نعود إلى الجمعية العام للأمم المتحدة للقيام بكل ما يمكن لوقف الحرب على غزة. إن العالم يرى المجازر التي ترتكب بحق المدنيين في غزة لكن هناك من يصر على دعم إسرائيل على قتل المدنيين".
وتابع: "مشروع جديد سيقدم قريبا لمجلس الأمن لطلب وقف الحرب على غزة. ومن يرفض قرارا يقضي بوقف الحرب على غزة مصاب بالعمى ولا يرى حجم الكارثة الإنسانية هناك".
الجلسات
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، استجابة للخطاب الذي أرسله الأمين العام للمجلس مستخدما فيه المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
نظرا لحجم الخسائر في الأرواح البشرية في غزة وإسرائيل- في غضون فترة وجيزة- أرسل غوتيريش خطابا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه- للمرة الأولى- المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة المذكورة على أن "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أنه "لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة" وأنه "لا يوجد مكان آمن في القطاع".
وشدد على ضرورة أن "يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة"، وحث مجلس الأمن الدولي على "عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة".
وقال الأمين العام إنه أرسل خطابه إلى مجلس الأمن مستخدما المادة 99 من الميثاق، "لأننا وصلنا إلى نقطة الانكسار، هناك خطر كبير للانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة، الذي سيكون له عواقب مدمرة".
ولفت الأمين العام إلى أن "ذلك الوضع قد يؤدي إلى انهيار تام للنظام العام وزيادة الضغط في اتجاه النزوح الجماعي إلى مصر"، وقال إن "خطر انهيار النظام الإنساني يرتبط بشكل أساسي بعدم توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة في غزة وطبيعة وكثافة العمليات العسكرية التي تحد بشكل كبير الوصول إلى المحتاجين بشدة للمساعدات".
وأضاف الأمين العام قائلاً إن "تهديد سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق، أكثر من 130 من زملائي قُتلوا بالفعل، الكثيرون منهم مع أسرهم. هذه أكبر خسارة بشرية- منفردة- في تاريخ منظمتنا".
وجاءت تصريحاته قبل ساعات من تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مطلب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
فلسطين
وبدوره، دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن إلى "التصويت على مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة- العضو العربي بالمجلس- "باسم الإنسانية والعدالة والسلام".
وأضاف أن ما يحدث في فلسطين الآن وما سيحدث بعد ذلك "سيحدد مستقبل منطقتنا للأجيال القادمة، وسيؤثر على العلاقات والتصورات في جميع أنحاء العالم للأجيال القادمة". وأكد أن الوقت الراهن هو الوقت المناسب للشجاعة والحسم والعمل، مشددا على ضرورة التحرك الآن.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة كانت هدفا "لهجمات بغيضة" بسبب احترامها لتفويضها الذي صاغته الدول الأعضاء، مضيفا أنه "من واجب الدول الأعضاء رفض مثل هذه الهجمات ووضع حد لها، خاصة في الوقت الذي يقع فيه موظفو الأمم المتحدة على الأرض ضحايا أيضا".
وقال منصور: "هذه لحظة الحقيقة"، مشيرا إلى أن "هدف الإسرائيليين واضح وهو إجبار الناس على المغادرة. بغض النظر عن عدد المرات التي يقول فيها البعض أن ذلك لن يحدث".
وأضاف أن تلك الحرب "هي جزء من الهجوم الذي يهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني كأمة وتدمير قضية فلسطين....الشعب الفلسطيني لن يموت عبثا. الشعب الفلسطيني يستحق الاحترام".
ونبه إلى أن كل ما بني بعد الحرب العالمية الثانية كان لمنع وقوع الفظائع، "التي تجري الآن في غزة ضد الشعب الفلسطيني المُهجر"، مضيفا أن "مجرمي الحرب الذين يقومون بذلك لا يخجلون. وبدلا من أن يتلقوا اللوم، يلومون ويهاجمون الجميع".
إسرائيل
بالمقابل، إنتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عدم "استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحروب والصراعات الأخرى، مثل ما حدث في أوكرانيا وسوريا واليمن".
وقال إردان مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو دعم مهمة إسرائيل، لا الدعوة لوقف إطلاق النار. لمن يطالب منكم بوقف إطلاق النار، يجب أن تتذكروا الحقائق".
وأضاف السفير الإسرائيلي أن عدم تدمير حماس سيؤدي إلى "تكرار هذه الفظائع"، وذكر أن "الدعوة لوقف إطلاق النار تعني استمرار معاناة الجميع وتعزيز سيطرة حماس على غزة وتوجيه رسالة تسامح حماس على الفظائع المتعمدة، وإعطاء قمع حماس لغزة الضوء الأخضر من المجتمع الدولي".
وذكر أن "حماس تريد زيادة عدد القتلى والجرحى من المدنيين في غزة، لذا تختبئ وراء وتحت السكان المدنيين، وتستخدمهم كدروع بشرية"، كما اتهم حماس باختلاق "أعداد الضحايا في غزة".
وأكد إردان أن "إسرائيل ستواصل مهمتها المتمثلة في إزالة جميع الإمكانيات التخريبية لدى حماس، وإعادة كل الرهائن". وتابع: "سنواصل مهمتنا فيما ندعم كل مبادرة إنسانية لتحسين الوضع لسكان غزة. من يسعى حقا لتحقيق السلام والأمن في المنطقة، يجب أن يتفهم أن السبيل الوحيد لذلك هو تدمير حماس لا الدعوة لوقف إطلاق النار الذي لن يؤدي سوى لتمديد الحرب ومعاناة الجميع، لا يوجد خيار آخر".
الإمارات
وفي السياق، أكد نائب المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، أن تلك الحرب "أوصلت منطقتنا إلى نقطة انهيار، لكن تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير"، مشيرا إلى حدوث "زيادة مروعة" في حوادث معاداة السامية وكراهية الإسلام في جميع أنحاء العالم.
وحذر من أن النظام الدولي بات يتأرجح على حافة الهاوية "لأن هذه الحرب دللت على أن القوة هي مصدر الحق، وأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني يعتمد على هوية الضحية والجاني".
وأضاف أبو شهاب، أن الأمين العام، وكل رئيس لوكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، والأغلبية الساحقة من سكان العالم، دعوا أعضاء المجلس مرارا إلى وضع نهاية دائمة ومستدامة لهذا العنف. وقال إن بلاده اقترحت مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية "من أجل تحقيق ذلك الهدف".
وذكر أن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة يجب أن يشكل نقطة تحول، قائلا إنه "انعكاس رسمي للمحنة اليائسة في غزة والحاجة الماسة إلى أن يتحرك المجلس".
وشدد أبو شهاب، على ضرورة أن "يتحرك مجلس الأمن عندما لا يصل إلا قدر ضئيل للغاية من المساعدات، ويعجز العاملون في المجال الإنساني عن إيصالها خوفا من التعرض للقتل"، وقال: "يجب على المجلس أن يتحرك، عندما يصبح الحصار على غزة مصدرا رئيسيا للموت".
روسيا
دعا نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي إلى "إنهاء دائرة العنف"، مؤكداً أن "بلاده تضم صوتها إلى العديد من النداءات لوقف إطلاق النار المستدام والعودة إلى حل الأسباب الجذرية لهذا النزاع. وإنهاء الكارثة الإنسانية عن قطاع غزة".
وقال إن "روسيا تستنكر بشكل قاطع أي عمل قد يؤدي إلى سقوط الضحايا من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال، كما "لا تقبل أية مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب، وهو عبارة عن النكبة الجديدة بالنسبة للشعب الفلسطيني".
وشدد بوليانسكي على أن "بلاده تعظم كل المبادرات البناءة لمجلس الأمن الرامية إلى تطبيع الوضع وفتح الطريق أمام عملية التسوية الجدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيرا إلى ما وصفها "محاولات أحد أعضاء المجلس لإبطاء وإفشال هذه الجهود المشتركة".
وأضاف أنه "في ظل هذه المخططات المشكوك فيهم، كانت روسيا ولا تزال تقف إلى جانب الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تتعايش في سلام وأمن مع جارتها إسرائيل".
وأكد بوليانسكي دعم بلاده لمشروع القرار الذي اقترحته دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى التصويت لصالحه اليوم.
الولايات المتحدة
من جهته، أشار نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أمام المجلس إلى أن "بلاده لا تؤيد دعوات الوقف الفوري لإطلاق النار"، وأضاف أن "ذلك لن يؤدي سوى إلى غرس بذور الحرب المقبلة لأن حماس لا ترغب في تحقيق السلام الدائم أو حل الدولتين".
وانتقد ما وصفه بفشل مجلس الأمن الدولي في إدانة هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقال إن "الحركة ستواصل احتجاز الرهائن إذا وضعت إسرائيل- من جانب واحد- أسلحتها جانبا اليوم كما تطالب بذلك بعض الدول".
وذكر أن "الولايات المتحدة فيما تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها ضد الفظائع المروعة، فإنها تقوم على أعلى المستويات بجهود دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الأرواح ووضع أسس السلام الدائم".
مشروع القرار
من المتوقع أن يصوت المجلس، في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يطالب مشروع القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبته لجميع الأطراف بأن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وكان قد كشف دبلوماسيون أنه تقرر تأجيل تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، حتى الساعة 5:30 مساءً (22:30 بتوقيت غرينتش)، اليوم الجمعة.
وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوًا على القرار الذي صاغته الإمارات صباح اليوم.
رويترز