عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعا اليوم، برئاسة الدكتور انطوان شربل وحضور الأعضاء، واصدرت بعده بيانا، اشارت فيه الى أن "الجهود التي بذلتها الهيئة في الأشهر السابقة ساهمت في زيادة ملحوظة لميزانية الجامعة وتحسين في قدراتها التشغيلية، وفي تحقيق مطلب دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وتعزيز الدخل المادي نسبيّا وتكريس خصوصية الأستاذ الجامعي ودعم ميزانية صندوق التعاضد لتمكينه من توفير خدمات صحية واستشفائيّة ومساعدات اجتماعية للأساتذة الحاليّين والمتقاعدين، مع الإشارة الى الجهود المشكورة للقيّمين على هذا الصندوق".
واكدت الهيئة انها "مستمرة بعملها الدؤوب والفعّال وملتزمة بدعم الجامعة اللبنانية وأهلها وتفعيل دورها الأكاديمي والوطني الريادي، وهي ما تزال تصر على استعادة حقوق الجامعة من أموال PCR وإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفي الشروط كونه يحمي الجامعة ويؤمّن ديمومتها، فمن غير المقبول أن يكون 70 في المئة من أساتذتها متعاقدين بالساعة. إن إقرار الحكومة لملف التفرغ سيساهم بانتظام عمل الجامعة ويحصّن كادرها الأكاديمي ويوقف نزف الكفاءات التي تزخر بها جامعتنا. إن إيصال هذا الملف الى خواتيمه السعيدة بات ضرورة وطنية ملحّة لمصلحة التعليم العالي في لبنان وللأستاذ الجامعي وهو حق للجامعة اللبنانية"، مشيرة الى انها "لم ولن تألو جهدا في متابعة هذا الملف، وكما دأبت دائماً مع جميع المسؤولين، حتى إقراره وبالسرعة القصوى".
ولفتت الى ان "السعي المشكور لرئاسة الجامعة في إتمام هذا الملف بأسرع وقت يجب أن يواكبه أيضاً الإسراع في إعطاء الأستاذ المتعاقد بالساعة حقوقه المادية العادلة والتي يستحقها بامتياز وذلك من دون تأخير وبانتظام ومتابعة دفع المستحقات السابقة".
وشكرت "تجاوب المعنيين في السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ملفات الجامعة المزمنة"، مذكرة "بضرورة إقرار ما تبقى من ملفات ملحّة، منها قانون الخمس السنوات وقانون الـ٦٨ على سبيل المثال. إن اقتراحات القوانين هذه تُعتبَر أساسًا في الاستقرار الوظيفي للأستاذ الجامعي".