أعادت مصر التأكيد على أنها "هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة"، وذلك في أعقاب تجدد الجدل بشأن قواعد الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد نشر ناشطين تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التي أدلى بها في واشنطن لشبكة "سي إن إن" الأميركية، وأشار فيها، رداً على سؤال حول "استغراق خروج الأميركيين والأجانب من غزة عبر معبر رفح وقتاً طويلاً"، إلى ارتباط الأمر بـ"الاتفاقات التي يُمكن إبرامها مع (حماس) وإسرائيل، وبمساعدة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، السفير ديفيد ساترفيلد"، لافتاً إلى أن الأمر "منوط بالإسرائيليين تماماً لتحديد وتقديم قوائم بالأشخاص الذين يمكنهم الخروج".
ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأمر بأنه "محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول (الأجانب) مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح"، عادّاً في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن تلك المحاولات "لا تعبر إلا عن يأس أصحابها". وأضاف: "نكرر مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة، أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".
محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها !!! نكرر مجددا وبما يلا يدع مجالاً للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة.
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 8, 2023
وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من أسبوع التي يصدر عن "الخارجية المصرية" تعليق رسمي حول هذا الشأن، إذ أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أنها "من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة".
وجاء البيان الأول رداً على ما ذكره البرلماني المصري السابق، ورئيس "منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية"، الدكتور سمير غطاس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، بشأن إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة "حماس".
وأوضح متحدث "الخارجية المصرية" وقتها، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
ونفى متحدث "الخارجية المصرية" رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، "كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك"، داعياً إلى "توخي الحذر والدقة الشديدَين عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية" وفق البيان.
وحظي تجدد الحديث عن إجراءات الدخول من معبر رفح باهتمام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على ما يتم تداوله قائلاً في تدوينة على صفحته بمنصة "إكس" نقلاً عن المتحدث الرسمي لـ"الخارجية المصرية" بأن "هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً... أحد الصحافيين سأل الوزير: لماذا البطء في الإفراج عن الأجانب، قال الوزير: هذا يتم بسبب بطء الإجراءات الإسرائيلية لأنهم يحددون أسماء الأجانب".
وأضاف بكري نقلاً أيضاً عن متحدث "الخارجية المصرية" أن "هذا الأمر قاصر على الأجانب، أما المصريون فلا تُعرض أسماؤهم إطلاقاً على السلطات الإسرائيلية للدخول عبر معبر رفح. هذا لم يحدث ولن يحدث". وأكمل بكري: "قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في اتصال هاتفي أجريته معه منذ قليل: إن ما يتم ترويجه كلام مبتور وفي غير محله، وطالب بضرورة الالتزام بمواثيق الشرف، وأضاف أن هذا كلام غير صحيح ولا يعكس إجابة الوزير على سؤال حول البطء في خروج الأجانب عبر معبر رفح، ولم يتطرق السائل إلى أوضاع المصريين إطلاقاً".
من جهته وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، استخدام تصريحات الوزير سامح شكري بشأن قواعد خروج الأجانب من معبر رفح بأنه "تشويه وتزييف متعمد للحقيقة"، مشدداً على أن حديث الوزير "كان واضحاً"، واقتصر فقط على الإشارة إلى قواعد خروج "الأجانب" من المعبر، دون التطرق إلى أية قواعد تتعلق بخروج المصريين.
ولم يستبعد هريدي أن تكون هناك "أهداف سياسية وراء محاولة التشويه المتعمدة، وإثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري"، رابطاً بين توقيت تكرار إثارة الأمر وإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري التي تبدأ الأحد. وأشار هريدي إلى أن بيان وزارة الخارجية الأول كان واضحاً تماماً، عادّاً أن الإصرار على طرح الأمر "في سياق مجافٍ للحقيقة له أهداف وأغراض أخرى غير استجلاء الحقيقة".
وبدأ خروج الأجانب والفلسطينيين من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع دخول المساعدات إلى القطاع، إذ كانت القاهرة قد رهنت السماح بخروج رعايا دول أجنبية بدخول المساعدات الإغاثية، بينما ينشر مصريون من حين إلى آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي مناشدات للسلطات المصرية مساعدتهم أو مساعدة ذويهم على الخروج من غزة.
