اتفقت إسرائيل وقبرص، اليوم الأربعاء، على متابعة سبل إقامة ممر مساعدات بحري لغزة في خطوة قالت إسرائيل إنها "خطوة مهمة" نحو فك الارتباط اقتصاديا عن القطاع الذي غزته للقضاء على حركة (حماس).
وزار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قبرص لإجراء محادثات بشأن الممر الذي اقترحته نيقوسيا في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنسقه إسرائيل.
وعرضت قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، استضافة وتشغيل مرافق لتقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب المدمرة بين إسرائيل وحماس.
وإذا تم تنفيذ الخطة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيف الحصار البحري الإسرائيلي على غزة منذ أن فرضته إسرائيل لأول مرة في عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على القطاع.
وقال كوهين بعد محادثات مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن "المساعدات الدولية، التي يتم الإشراف عليها بشكل جيد، ستساعد المنطقة على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار".
وحتى هذا التاريخ، لم تكن تسمح إسرائيل إلا بتجارة مقيدة بشدة مع قطاع غزة الفقير والمعزول، وكانت تسمح فقط بعدد محدود من التصاريح لسكان غزة للعمل في إسرائيل مقابل أجور أعلى بكثير.
وقال كوهين إن الهدف العام هو إنشاء "مسار سريع" لتسليم المساعدات الإنسانية عبر ممر بحري. وأضاف أن الفرق الفنية من البلدين ستناقش الأمر بشكل أكبر اليوم الأربعاء وغدا الخميس.
وقال كوهين "هدفنا هو الاتفاق على كافة التفاصيل في أسرع وقت ممكن".
وزار الوزيران ميناء لارنكا الذي يقع على بعد نحو 370 كيلومترا شمال غربي غزة وسيكون نقطة التفتيش الأمنية على الطرف القبرصي من الممر البحري.
وتفتقر غزة إلى مرافق الموانئ لكن بريطانيا عرضت سفنا برمائية قادرة على الوصول إلى ساحل القطاع من دون الحاجة إلى بنية تحتية خاصة.
وتصف إسرائيل حصارها الطويل الأمد لغزة بأنه إجراء احترازي لمنع وصول الأسلحة إلى حماس والنشطاء الفلسطينيين الآخرين عن طريق البحر، وتفرضه على جميع أنواع الشحن. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السفن التي تشارك في توصيل المساعدات عبر الممر سيتم إعفاؤها من الإجراءات المتعلقة بالحصار.
رويترز