تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في تشرين الثاني/ نوفمبر، واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في آذار/ مارس المقبل.
وذكر مكتب التحليل الإقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي، هبط 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في تشرين الأول/ أكتوبر.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي 2.6 في المئة بعد ارتفاعه 2.9 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر. وكان تشرين الأول/ أكتوبر هو الشهر الأول منذ آذار/ مارس 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من ثلاثة في المئة على أساس سنوي.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي 0.1 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وزاد المؤشر الأساسي 3.2 في المئة على أساس سنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر وهو أقل ارتفاع منذ نيسان/ أبريل 2021 بعد زيادة 3.4 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر.
ويراقب مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي أملًا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند اثنين في المئة.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وألمح صناع السياسات إلى أن نهج تشديد السياسة النقدية الذي اتبعه المركزي على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الإقتراض ستكون أقل في 2024.
ومنذ آذار/ مارس 2022، رفع الإحتياطي الإتحادي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المئة.
رويترز