بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، الذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وعلقت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي على التصويت بالآتي: "القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة لأنه يعطي إمكانية وصول المساعدات لغزة بدون عوائق".
وأشارت الى أن "تمرير القرار لم يكن أمرا هينا وقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل الأزمة".
وقالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: "إن رؤية المساعدات مكدسة على الحدود وعدم وصولها لمن يحتاجها أمر يفطر القلب".
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس قبل التصويت "التوقيع على هذا القرار سيمنح الجيش الإسرائيلي الحركة الكاملة لمزيد من التدمير في قطاع غزة".
واقترحت روسيا تعديل المسودة للعودة إلى النص الأول الذي دعا إلى "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" لكن الولايات المتحدة اعترضت على التعديل. وحصل القرار على 10 أصوات مؤيدة في حين امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
وعلق مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "تركيز المنظمة على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع".
الامارات
وقدمت مشروعه دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس - ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".
وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم. كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال". وأكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
كما طالب القرار أطراف النزاع أيضا بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة".
وطالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر بالكامل، وطلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري – الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
* مراقبة المساعدات
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية خلال المفاوضات بشأن القرار الذي تم تبنيه اليوم الجمعة هي الاقتراح المبدئي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء آلية في غزة لمراقبة المساعدات الواردة من الدول غير المشاركة في الحرب.
وتم التوصل إلى حل وسط مخفف يقضي بدلا من ذلك بمطالبة غوتيريش بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتيرة إدخال المساعدات لغزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.
وسيكون المنسق مسؤولا أيضا عن "التسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق في غزة، حسب الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية" لجميع المساعدات.
كما دعا المجلس الطرفين المتحاربين إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي... وندد بجميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكذلك بجميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب".
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا هذا الشهر بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وصوتت 153 دولة لصالح اتخاذ هذه الخطوة لكن الولايات المتحدة اعترضت عليها في مجلس الأمن قبل أيام.
