أشار مصدران أمنيان مصريان لرويترز، اليوم الإثنين، إلى أنّ "حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة معها، رفضتا اقتراحًا مصريًا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار".
ونفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، في بيان لاحق ما ذكره المصدران عن المحادثات، قائلاً "نجدّد التأكيد بأنّه لا مفاوضات إلاّ بوقف شامل للعدوان".
وأضاف: "تسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا، بشكل كامل وليس مؤقتًا"، في إشارة إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني خلال الحرب مع إسرائيل المستمرة منذ 11 أسبوعًا.
ورفضت الحركتان اللتان تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة، تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن، الذين اختطفوا يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما اقتحم مسلحون جنوبي إسرائيل في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص.
وقال المصدران: "إنّ مصر اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيًا، لكن الحركة الإسلامية رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أنّ أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة".
واقترحت مصر "رؤية" أيدها أيضًا الوسطاء القطريون تتضمن وقفًا لإطلاق النار، مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفًا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليًا "حماس".
ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة، حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى.
وأضاف المسؤول أن حركة الجهاد الإسلامي تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.
ولفت أبو شاهين إلى أن "الإخوة في مصر قدموا ورقة. هذه الورقة المصرية المقدمة عبارة عن أفكار وعن مباديء عامة للنقاش، ونحن سنناقش هذه الأفكار في قيادة الحركة وأيضا سيتم نقاش هذه الأفكار وبلورة موقف فلسطيني موحد حولها".
