دخل الموعد النهائي الذي حددته السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة، وإلا خسرت عقودا حكومية بمئات المليارات من الدولارات، حيز التنفيذ اليوم الاثنين مع عدد من الاستثناءات.
وذكرت الجريدة الرسمية للمملكة، أن الاستثناءات تتضمن العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال (266.681 دولار) والعقود المنفذة خارج المملكة والتعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها أو سلعها وحالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي.
ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقار إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقا من الناحية الفنية وأرخص بنسبة 25 بالمئة من العرض الأفضل التالي أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.
وأعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على ضوابط التعاقد الأسبوع الماضي، لكنه لم يفصح عن تفاصيلها في ذلك الحين.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى الاستعداد للموعد النهائي لكنها اشتكت من عدم وضوح اللوائح الضريبية والاختصاص القضائي. وتم الإعلان عن حوافز ضريبية، ومنها الإعفاء من ضريبة دخل الشركات لمدة 30 عاما، قبل أقل من شهر من الموعد النهائي.
وأشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى أن 180 شركة وافقت على إنشاء مقارها الإقليمية في الرياض.
