وأوضح مكتب العلاقات الإعلامية لحزب الله في بيان له اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته العدوانية تجاه سوريا وحكومتها الشرعية وشعبها المقاوم، مستهدفاً وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يبذل جهداً مميزاً في شرح الموقف السوري أمام المحافل الدولية والدفاع عن سوريا ومصالحها وقرارها السيادي.
وأضاف البيان إن حزب الله يدين ويستنكر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الوزير المقداد، ويأسف لاعتماد الاتحاد سياسة العداء وخلق التوترات تجاه سوريا مشيرا إلى المفارقة التي يقوم بها الاتحاد الأوربي من تغطية للإرهاب والمنظمات الارهابية وتأمين الدعم لها بمختلف اشكاله لها وبين وضع عقوبات على وزير في الحكومة الشرعية السورية، بدلا من أن يقام عبر وزارة الخارجية السورية نفسها بفتح قنوات الحوار مع سوريا والعمل على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعلن حزب الله تضامنه مع الوزير المقداد، مشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة ودوره الفعال في خدمة الشعب السوري على مدى سنوات في مختلف المواقع والظروف.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان صحفي يوم الجمعة (15 يناير/كانون الثاني)، أنه قرر إضافة اسم فيصل المقداد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات أوروبية مقيدة بشأن سوريا، على ضوء تعيينه مؤخراً، وزيراً للشؤون الخارجية.
وأضاف البيان الصحفي لمجلس الاتحاد الأوربي أن العقوبات تستهدف الشركات وأرباب العمل الذين يستفيدون من صلاتهم بالنظام ومن اقتصاد الحرب.
وبهذه الخطوة يرتفع عدد المسؤولين السوريين وحلفائه الذين جمّد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دوله الأعضاء إلى 289، يضاف إليهم 70 كيانا تخضع للعقوبات حيث كان الاتحاد الأوربي وسع في أكتوبر الماضي قائمة عقوباته بحق المسؤولين السوريين لتشمل وزراء جددا في حكومة حسين عرنوس.
وشملت العقوبات وقتها كلًا من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزيرة الثقافة لبانة مشوح، ووزير التعليم دارم طباغ، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير المالية كنان ياغي، ووزير النقل زهير خزيم.
يذكر أنه تم تعيين فيصل المقداد وزيرا للخارجية خلفا لوليد المعلّم الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر وكان المقداد بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية في العام 1994، وشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006 حتى تسلّمه حقيبة الخارجية والمغتربين.