اعتمد معالي وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الإقتراض السنوية لعام 2024، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال إجتماعه المنعقد مؤخرًا.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023، وخطة التمويل في العام 2024 ومبادئها التوجيهية، إضافةً إلى تقويم عام 2024 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الإحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال، شاملةً سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافةً إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024.
وتشمل خطة الإقتراض السنوية للعام 2024 تلبية الإحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافةً إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الإقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
