وأوضحت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في بيان لها عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل وخصصته لتداعيات أزمة كورونا أن الدستور يحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التقاعس الذي يؤدي في هذه الظروف الصعبة صحيا وماليا إلى إلحاق الضرر لا بل الخطر بالمواطنين الأمر الذي يرتب على الوزير المتقاعس مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المواطنين.
وأضاف البيان أن الهيئة تنظر بقلق إلى زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناتجة منه، في ضوء محدودية الإمكانات، سواء لدى الدولة أو لدى القطاع الخاص داعية اللبنانيين إلى وقفة تضامن وطني مع المصابين تتضمن سلسلة إجراءات كتعزيز قدرة المستشفيات لتأمين مزيد من الأسرة المخصصة لمرضى كورونا والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لافتة إلى ضرورة مشاركة اللبنانيين المنتشرين في العالم ليساهموا في هذه الوقفة وحثت الهيئة الحكومة على فتح الباب أمام استيراد كل اللقاحات المرخص لها.
ودعت الهيئة وزارة الصحة العامة ولجنة كورونا إلى اتخاذ القرار بمنع السفر إلى لبنان من الدول التي يظهر فيها، ما بات يعرف بالسلالات المتحورة لكورونا محذرة من مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عبر إخفاء كميات وأنواع من الدواء، بهدف الاستغلال في ظل احتمال ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين ويزيد معاناتهم، مطالبة وزارة الصحة العامة والقضاء المختص بفضح المرتكبين وملاحقتهم".
