على الرغم من توقع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأشهر طويلة، فإن الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب لم يتوقف.
وقد أسال الكثير من الحبر رغم الغموض والبلبلة التي لا تزال تلف أفكار القادة في تل أبيب.
إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ألمح، مساء أمس الخميس، لبعض مما تتضمنه خطته "لما بعد الحرب".
فالأكيد بحسب الوزير الإسرائيلي أن "لا حماس" ولا "إدارة مدنية إسرائيلية" ستدير غزة المنكوبة، بل سلطة مدنية فلسطينية موالية لإسرائيل.
فبحسب الخطة التي قدمها غالانت للمجلس الوزاري الحربي والتي لا تزال قيد النقاش ولم تتبنَ بعد، تبدأ مرحلة "اليوم التالي" الجديدة بعد وقف القتال وهزيمة حماس.
كما "لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي في القطاع" بمعنى آخر لا استيطان ولا تهجير للفلسطينيين، وذلك في نسف ورفض واضح لدعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة و"تشجيع" سكّان القطاع الفلسطينيين على الهجرة منه.
إذاً أهل وسكان غزة سيبقون فيها، على أن تتولى إدارة القطاع البالع عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، جهة فلسطينية لم تحدد هويتها أو انتماؤها السياسي، فيما ألمحت بعض التقارير الصحافية إلى احتمال أن تحكمها بعض العشائر.
كما أن أي شيء يدخل غزة سيخضع للتفتيش الدقيق.
إلى ذلك، يتوقع أن يكون هناك مراقبة للحدود بين غزة ومصر عبر وسائل وتقنيات متطورة تدفع ثمنها على الأرجح الولايات المتحدة.
أما إعادة إعمار القطاع الذي تدمر نحو ثلثي أبنيته بشك جزئي أو كلي، فسيكون من نصيب بعض البلدان العربية، كما شهدت محطات سابقة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
حرية التحرك
إلا أن الجيش الإسرائيلي سيتمتع لفترة طويلة على ما يبدو بـ"حرية التحرّك" للحد من أي "تهديد" محتمل، وفق ما نقلت فرانس برس.
وليس واضحا ما المعني بحرية التحرك هذه، وما إذا كانت تعني بعبارة أخرى سيطرة عسكرية تامة على القطاع المحاصر لفترة طويلة من الزمن.
رفض فلسطيني
وتعليقا على تلك الخطة المفترضة والتي لا تزال قيد النقاش في داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، تساءل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيّة "كيف يتحدّثون عن اليوم التالي، وعن السلطة الفلسطينية التي ستحكم غزة فيما إسرائيل تريد أن تفصل سياسياً القطاع عن الضفة الغربية".
كما أضاف في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز": "لا أعتقد أن إسرائيل ستخرج من غزة قريباً، بل أعتقد أنها ستنشئ إدارتها المدنية الخاصة التي ستعمل تحت سلطة جيشها، وبالتالي فإن مسألة اليوم التالي ليست واضحة في الوقت الراهن".
بدوره، رأى عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي وتصوراته لمستقبل غزة مرفوضة و"لا قيمة لها". وقال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) مساء أمس الخميس، إن "مقترح غالانت لا يمكن قبوله، وفلسطين لن يحكمها إلا الفلسطينيون، ونحن من سيحدد ويختار من يحكمها، فهذه بلادنا".
وكانت العديد من السيناريوهات طرحت لما بعد الحرب وحكم غزة في الأروقة الدولية، ومن بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حُكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.
علماً أن استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، وهو معهد مستقل مقرّه في رام الله، أظهر أن ما يقرب من ثلثي الفلسطينيين الذين شملهم 64% يعتقدون أن حماس ستحتفظ بالسيطرة على القطاع بعد انتهاء الحرب.
بالمقابل توقّع 11% ممّن شملهم الاستطلاع أن تتولّى حُكم القطاع حكومة وحدة وطنية تابعة للسلطة الفلسطينية لكن بدون الرئيس محمود عباس، مقابل 7% فقط مع عباس.
