طلب السيناتور الأميركي بوب مينينديز، اليوم الأربعاء، من القاضي إسقاط لائحة جنائية تتهمه بالفساد والعمل بشكل غير قانوني وكيلا للحكومة المصرية.
ودفع مينينديز، وهو ديمقراطي يمثل ولاية نيوجيرزي، في تشرين الأول/أكتوبر ببراءته من تهم قبول مئات الآلاف من الدولارات من رجال أعمال من نيوجيرزي لعرقلة تحقيقات تجريها جهات إنفاذ القانون بحقهم ومساعدة مسؤولين من الجيش والمخابرات في مصر دون تسجيل كونه وكيلا لطرف أجنبي.
وكتب محامو مينينديز في الأوراق المقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية "اتهامات الحكومة في هذه القضية - بأنه باع منصبه وحتى باع أمته - باطلة بشكل فاضح وتشويه للواقع بالفعل".
ولم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في مانهاتن، الذي وجه الاتهامات، حتى الآن على طلب للتعليق. ومن المقرر أن يرد ممثلو الادعاء على خطوة مينينديز بحلول الخامس من شباط/فبراير.
وفي الأسبوع الماضي، قدم المدعون لائحة اتهام محدثة تتهم مينينديز بمساعدة رجل أعمال من نيوجيرزي في الحصول على استثمار من شركة قطرية لها علاقات مع حكومة الدولة الخليجية.