ويشتمل القانون على الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية.
وأوضح القانون أن وزارة الصحة العامة تقوم بتوصيات وموافقات تتعلق بالاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التمثيل الكاملة، بالإضافة إلى استخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل.
وحدد القانون الحالات التي تعتبر استثنائية والتي من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني" مثل الأوبئة والأمراض السارية والمعدية الجائحة، حالات التسمم الكيميائي والنووي.
وكان البرلمان اللبناني قد أقر أمس الجمعة، قانونا خاصا باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب للحصول على لقاحات كورونا جديدة.
خطوة إقرار القانون تأتي بعد اشتراط الشركة المنتجة للقاح لإقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح "فايزر" قد نال ترخيصا للاستخدام الطارئ فقط وذلك بعد أن أعطت وزارة الصحة اللبنانية الموافقة للحصول على لقاح فايزر.
تجدر الإشارة إلى أن القانون يفتح المجال للبنان من أجل التعاقد على استيراد لقاحات أخرى تضاف إلى "فايزر".
من جهته أكد النائب عاصم عراجي رئيس اللجنة الصحية النيابية في تصريح له بعد انتهاء الجلسة إن المجلس النيابي قام بإنجاز كبير بإقرار قانون اللقاحات لافتا إلى انه لو لم يتم إقراره لكان متعذرا على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية منوها بأن القانون وُضع لكل الشركات وليس لشركة فايزر فقط.
وأوضح عراجي أن القانون يحفظ حق الشركات المصدرة للقاح، شارحا أنه إذا جرت أي مضاعفات من اللقاح وأراد أحدهم تقديم شكوى، فإن الشركة تكون محمية لأن الشركة أخذت إذنا طارئا بإنتاج اللقاح ومن الممكن أن تأخذ إذنا نهائيا خلال سنتين.
وأكّد عراجي أن شركة فايزر ستبدأ بتسليم الأدوية في الاسبوع الثاني من شهر شباط/فبراير المقبل متابعا أنه يمكن ل لبنان استيراد عدد كبير من اللقاحات من شركة استرازينيكا التي وعدت بتصدير اللقاح خلال شهر مارس/ آذار المقبل.
