أشار وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الجمعة، إلى أنّ بلاده ليس لديها خطط حاليًا لتنفيذ المزيد من المهام، لضرب أهداف عسكرية حوثية في اليمن.
ولدى سؤاله عن المزيد من المهام المحتملة قال: "لا يوجد مخطط حاليًا وهذه نقطة مهمة. الليلة الماضية كانت ردًا محدودًا ومتناسبًا وضروريًا".
وقال "بالطبع نحاول التأكد من أن الضربات لن تتسبب في تصعيد إقليمي".
وأضاف: "سنري إن كانت الهجمات ستتوقف خلال الأيام المقبلة".
وعن انتقادات بعض المعارضين لعدم منح البرلمان الفرصة لمناقشة التدخل العسكري، قال هيبي: "يتعين على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات مماثلة بناء على المعطيات العسكرية والإستراتيجية والعملياتية، وهي المعطيات التي فرضت توقيت الضربة".
وتابع: "لن يجتمع البرلمان اليوم وفقا للجدول. لكن سيكون لديه فرصة لمناقشة هذه الأمور بالتفصيل عند عودته للانعقاد".
ووصف هيبي الضربات البريطانية الأميركية بأنّها رد فعل متناسب على الأزمة في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر، على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، ردًا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل اتساعًا إقليميًا للحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة.
ونشرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، ملخصا لموقفها القانوني يقول إن قرارها بضرب أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن له ما يبرره بموجب القانون الدولي.
وجاء في الوثيقة: "يحق لبريطانيا بموجب القانون الدولي استخدام القوة في مثل هذه الظروف بحيث يكون التحرك للدفاع عن النفس هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للتعامل مع هجوم مسلح فعلي أو وشيك وبحيث تكون القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة".
ونشرت الحكومة الوثيقة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "ملخص الموقف القانوني للحكومة البريطانية: شرعية العمل العسكري البريطاني لاستهداف منشآت الحوثيين في اليمن".
وأضافت أن الحكومة البريطانية ستخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها.
