سلط موقع "هسبريس" المغربي الأضواء على هيئة المحكمة الدولية التي تضم في عضويتها ثلاثة قضاة عربا، من ضمنهم قاض مغربي.
وبالعودة إلى نظامها الأساسي، فإن محكمة العدل الدولية تتكون من 15 قاضيا مستقلا، يتم انتخابهم بغض النظر عن جنسيتهم من بين الأشخاص “ذوي الأخلاق الرفيعة الذين يمتلكون المؤهلات المطلوبة في بلدانهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية”، و”لا يجوز أن يكون اثنان منهم من مواطني دولة واحدة”.
ويتم انتخاب هؤلاء القضاة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من قائمة ترشحها المجموعات الوطنية في “محكمة التحكيم الدائمة”، وفق أحكام وشروط يحددها النظام الأساسي للمحكمة.
وحسب المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن أعضاء هذه المحكمة يُنتخبون لمدة تسع سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لولايات جديدة.
وتترأس القاضية الأميركية جوان دونوهيو هذا الجهاز القضائي الرئيسي في الأمم المتحدة، وينوب عنها القاضي الروسي كرييل غيفورغيان.
وبالإضافة إلى الرئيسة ونائبها، تضم الهيئة القضائية ذاتها القاضي والدبلوماسي المغربي محمد بنونة، وهو من مواليد مراكش في أربعينات القرن الماضي، خريج أكاديمية القانون الدولي بلاهاي، سبق له أن تقلد مجموعة من المناصب، منها منصب الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة ما بين 1998 و2001، ومنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
كما تضم الهيئة الحالية لمحكمة العدل الدولية كلا من القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف، والقاضي اللبناني نواف سلام، إضافة إلى كل من القضاة بيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، سيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئي (ألمانيا)، وهيلاري تشارلزوورث (أستراليا).
وتنص المادة الـ55 من النظام المحدث لمحكمة العدل الدولية على البت في جميع المسائل المعروضة أمام الهيئة بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون الصوت مرجحا للرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.
كما تنص المادة 57 على أنه “إذا كان حكم المحكمة لا يمثل كليا أو جزئيا رأي إجماع القضاة، فيحق لأي قاض أن يدلي برأي منفصل في شأنه”.
وتعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، غير أنه في حالة النزاع حول معنى الحكم أو نطاقه، فإن “المحكمة تتولى تفسيره بناء على طلب أي طرف من أطراف الدعوى المرفوعة إليها”.