قال صندوق النقد الدولي، إنَّ سلطنة عمان طلبت منه تقديم مساعدة فنية تعينها على تقوية إطار المالية العامة متوسط المدى، كما طلبت السلطات مساعدة فنية من الصندوق لوضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين العام، تسترشد بها الحكومة في برنامج الاقتراض، وتتيح إمكانية أكبر للتنبؤ بتطورات النظام المالي.
يتوقَّع الصندوق حدوث تعافٍ تدريجي للاقتصاد العماني في عام 2021 وما بعده، مؤكِّداً أنَّ مكافحة جائحة "كورونا" وتخفيف آثارها ما يزالان يمثِّلان الأولوية الأساسية على المدى القريب إلى أن تترسخ جذور التعافي.
بحسب الصندوق؛ يحقق موقف المالية العامة لعام 2021 حالةً من التوازن بين إجراءات الضبط المالي الكبيرة، والدعم الكبير للقطاعات الأشد تضرراً.
شدَّد الصندوق على أنَّ تسريع الإصلاحات الهيكلية يعدُّ مطلباً أساسياً لإطلاق إمكانيات النمو، لافتاً إلى أنَّ السلطات شرعت في مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة أكبر لخلق الوظائف، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة.
جاء ذلك في بيان للصندوق بشأن نتائج مشاوراتخبراء الصندوق مع السطات العمانية في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021.
أهم نتائج مشاورات خبراء صندوق النقد مع السلطات العمانية
- من المتوقَّع أن يتعافى الاقتصاد تدريجياً من الجائحة، وأن يكتسب مزيداً من القوة على المدى المتوسط.
- نمو إجمالي الناتج المحلي 2.5% في عام 2021 يرتفع لـِ 3% على المدى المتوسط، ويصل النمو إلى 4% في 2026.
- الاقتصاد غير الهيدروكربوني سيرتفع 1.5% العام الحالي بفعل نشر لقاحات "كورونا"، وتعافي الطلب الخارجي.
- من المتوقَّع أن يرتفع التضخم إلى 3% في عام 2021 نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعافي الطلب الكلي.
- تحسُّن كبير متوقَّع في رصيد الموازنة العامة والمدفوعات الخارجية على المدى المتوسط بعد تراجع حادٍّ في 2020.
- الآفاق المتوقَّعة محفوفة بعدم اليقين، بسبب ظهور سلالات متحوِّرة من "كوفيد-19"، وتقلُّبات أسعار النفط.
- أسعار النفط المرتفعة حالياً بأعلى من تقديرات الموازنة تتيح تقديم دعم إضافي مؤقت للأسر والشركات المتضررة .
- ينبغي أن يواصل البنك المركزي تقييمات جودة أصول البنوك، وأن يضمن وجود قدر كافٍ من هوامش رأس المال الوقائي للتعامل مع مخاطر الائتمان حال ظهورها.
- تمديد تأجيل سداد القروض ينبغي أن يستهدِف المقترضين المتعثِّرين الذين تتوافر لهم مقوِّمات البقاء.
- ما يزال ربط الريال بالدولار الأمريكي ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، إذ يحقق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة.
- يمثِّل تعزيز التنافسية في القطاع الخاص عنصراً أساسياً في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية ضمن هذا القطاع.
بلومبرغ الشرق